توقعات بحدوث أزمة في المعروض من المنازل بأميركا في 2024

على الرغم من وجود توقعات قوية بانخفاض تكاليف شراء العقارات في الولايات المتحدة في العام الجديد، حذرت خبيرة عقارات من أن ذلك لن يكون "تحسناً كبيرًا" بأي حال من الأحوال، ما يعني أن أزمة المعروض من المنازل مرشحة للاستمرار، وربما التفاقم، في 2024.

أسواق

التحديثات الحية

هكذا يبدو مستقبل سوق العقارات الأميركية في ظل تثبيت سعر الفائدة

 وأضاف الموقع أنه "في الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض أسعار المنازل بنحو 1.7%، وهو تغيير بسيط جداً، خاصة بعد ارتفاعها تدريجياً لأكثر من عقد من الزمن".

ووفقًا للتوقعات، تقدر تكلفة القسط الشهري لقرض الرهن العقاري لشراء المنزل في المتوسط بأقل قليلاً من 2200 دولار شهريًا، وهو ما يعادل 35% من متوسط دخل الأسرة الأميركية، مقارنة بعام 2023 عندما كان القسط يقدر بحوالي 2240 دولارًا، وهو ما مثل حوالي 37% من متوسط دخل الأسرة.

وتابعت هيل أن انخفاض الأسعار "سيعطي مساحة  لبعض المشترين الذين يحاولون اقتحام السوق"، لكن أصحاب المنازل الحاليين سيظل لديهم عتبة عالية لاتخاذ قرار البيع ثم الشراء مرة أخرى، نظرا لاستمرار التكاليف المرتفعة.

وتوقعت هيل انخفاضًا بنسبة 14% في المخزون، على أساس سنوي.

وقالت: "مع توقع انخفاض المخزون بشكل أكبر، يفضل العديد من أصحاب المنازل البقاء في أماكنهم بدلاً من الانتقال لمنزل آخر، وقد يجد المتسوقون الذين يأملون في شراء منزل جديد أنه من الصعب العثور على ما يبحثون عنه بالضبط".

ومع ذلك، وفي حين أنهم يتوقعون "تقلص المعروض من المنازل القائمة"، قالت هيل إنهم يتوقعون أيضًا أن تكون "المنازل المعروضة للإيجار، والمنازل الجديدة، بمثابة صمام تخفيف" لأنها ستقلل المنافسة في سوق الإسكان.

ورجحت هيل أن تصبح سوق الإيجارات أكثر تنافسية، رغم وجود سوق ضخمة من المنازل التي ستعرض للإيجار قيد الإنشاء، الأمر الذي سيبقي العرض متقدماً بخطوة واحدة على الطلب في سوق الإيجارات.

وأشارت هيل إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري تدريجياً، بالتزامن مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع التضخم. ولكن إذا انخفضت الأسعار أكثر من المتوقع، فمن المحتمل أن يتحرك المزيد من أصحاب المنازل، مما يزيد العرض، في نفس الوقت الذي سيرتفع فيه الطلب.

وأضافت: "هناك أيضًا عوامل غير متوقعة يمكن أن تؤثر على التوقعات الحالية التي يراقبها الاقتصاديون، مثل التوترات الجيوسياسية والتضخم".

ورغم ما يبدو من تكيف الأسواق العالمية مع الحرب في أوكرانيا، وأيضاً الصراع في الشرق الأوسط، لا يمكن بأي حال استبعاد حدوث تأثيرات جديدة لما يجري في المنطقتين على الاقتصاد العالمي، بطرق لا يمكن توقعها، وفقًا للموقع المتخصص.

وأشار الموقع أيضاً إلى أن توقف الاتجاه النزولي للتضخم في الولايات المتحدة ربما يتسبب في ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، ما قد يتسبب في حدوث قفزة في معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري، بما يتجاوز التوقعات. وفي حالة حدوث ذلك، فقد نرى تكراراً لما حدث في كثير من الأحيان في العام الحالي، حين فقد البائعون والمشترون المحتملون الاهتمام، وتسبب ذلك في تباطؤ حقيقي في مبيعات المنازل، وفقاً للموقع.