توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد المصري وانخفاض الجنيه

توقع خبراء أن يسجل الاقتصاد المصري نموا ضعيفا بنسبة 3.3 في المائة في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو/ تموز، انخفاضا من 5.9 في المائة التي كانت تستهدفها الحكومة قبل تفشي فيروس كورونا في العام الجاري.
وقال الخبراء في استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" وشمل 20 اقتصاديا، وأُجرى في الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول، إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2021-2022 سينمو ليصبح خمسة في المائة ويرتفع إلى 5.5 في المائة في 2022-2023.
وفي الأشهر القليلة الماضية، دبرت الحكومة تمويلا خارجيا عبر الاقتراض، بما لا يقل عن 17 مليار دولار لسد الفجوة في ميزان المدفوعات الناتجة عن انهيار السياحة، ويشمل المبلغ نحو ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وتوقع الخبراء تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.8 في المائة في 2020-2021 ثم يرتفع إلى سبعة في المائة في 2021-2022 و2022-2023.
وأدت الجائحة لانهيار السياحة منذ مارس/ آذار وتباطؤ أنشطة اقتصادية أخرى، لكن توقعات النمو تحسنت قليلا عنها في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.
وقالت مونيت دوس من "إتش.سي" للأوراق المالية إن "توقعاتنا لعام 2020-2021 تستند إلى تراجع متوقع لإيرادات السياحة نحو 50 في المائة على أساس سنوي مع تأثير سلبي على مستويات العمالة، ما قد يقود لنمو حقيقي ضعيف لاستهلاك الأسر".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مزارعو الأرز في مصر يحصون خسائرهم وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج

وتوقعت كالي ديفيس الخبيرة الاقتصادية في "إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس" أن "يرتفع معدل التضخم على المدى المتوسط مع ضعف سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا وسط تعافٍ للطلب العالمي".
وتوقع اقتصاديون أن ينخفض سعر صرف العملة إلى 15.8 جنيها مصريا للدولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من حوالي 15.65 جنيها حاليا وينخفض أكثر إلى 16.5 جنيها في ديسمبر/ كانون الأول 2021 و17 جنيها في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
ويتوقع اقتصاديون أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 9.25 في المائة بحلول نهاية يونيو/ حزيران 2021 من 9.75 في المائة حاليا ثم إلى 8.50 في المائة في يونيو/ حزيران 2022 وثمانية في المائة في يونيو/ حزيران 2023.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد الشهر الماضي إن اقتصاد مصر نما 3.5 في المائة في السنة المالية 2019-2020 المنتهية في 30 يونيو /حزيران الماضي.
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الاقتصاد المصري الوحيد من بين الدول الناشئة الذي يرتقب أن يحقق نمواً إيجابياً العام الجاري.
ويواجه الاقتصاد المصري أزمة خانقة بسبب جائحة كورونا، ما أجبر الحكومة على إطلاق خطة للتعايش مع الفيروس، لإعادة فتح الاقتصاد رغم تفشي الوباء وتصاعد حالات الإصابة والوفيات، بينما فشل النظام الصحي في التعامل مع تفشي الوباء، الذي انعكس على أداء العديد من القطاعات.
وفي السياق، قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري هبط بنحو 20.5 في المائة على أساس سنوي في أغسطس/ آب إلى 3.02 مليارات دولار.
وذكر جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 9.4 في المائة إلى 1.91 مليار دولار في أغسطس/ آب، في حين تراجعت الواردات 16.6 في المائة إلى 4.93 مليارات دولار.

(رويترز، العربي الجديد)