توقعات بانخفاض عوائد الاستثمار العقاري في قطر
توقع تقرير عقاري محلي، انخفاض عوائد العقارات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع التجاري في قطر خلال الربع الثاني من العام الجاري، لافتا إلى أن تأثر عوائد القطاع السكني سيكون محدودا، في ظل استقرار إيجارات الوحدات السكنية على ذات القيم المسجلة في الربع الأول في بعض المناطق، مع انخفاض طفيف في مناطق أخرى.
وأكد تقرير شركة "الأصمخ "للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، أن قطاع العقارات القطري استطاع، حتى الآن، التعايش مع جائحة فيروس كورونا، من خلال دعم المبادرات الحكومية واتخاذ إجراءات احترازية من قبل المطورين وشركات إدارة الأصول التي جعلت التأثير السلبي للأزمة العالمية محدودا مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وأضاف التقرير أن ملاك العقارات وبهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير، يقدمون عروضا للمستأجرين مثل إعفاء من قيم الإيجار لشهر أو شهرين، بالإضافة إلى توقيع عقود تصل مدتها إلى 4 أشهر بدلا من سنة واحدة، على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجارية يمكن تحملها.
ويبدأ متوسط إيجار الشقق لغرفة نوم واحدة في مناطق الدوحة من 3 آلاف ريال (824 دولارا) للاستديو، و4 آلاف ريال للشقة المكونة من غرفة واحدة، و5 آلاف ريال لغرفتي نوم، و6 آلاف ريال للشقة المكونة من 3 غرف، ويرتفع السعر أو ينخفض قليلا حسب الخدمات والموقع والتأثيث، وفقا لتقرير "الأصمخ".
وحول العقارات المكتبية، أوضح التقرير أن جائحة فيروس كورونا أثرت بسبب توقف بعض الأعمال والأنشطة، إلا أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا بالأسعار منذ بداية العام الحالي في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك حسب الخدمات والمواصفات التي يقدمها كل مبنى، كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، وطريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين 80 و100 ريال للمتر المربع الواحد.
وأشار تقرير "الأصمخ" إلى المشاريع العقارية الكبرى التي تنفذها الحكومة مثل مدينتي مشيرب ولوسيل اللتين من المرتقب أن تساهما في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر، إلى جانب مشروع اللؤلؤة.
وبلغت قيمة العقارات المباعة في إبريل/ نيسان الماضي 1.99 مليار ريال، مقابل 2.57 مليار ريال في مارس/آذار، بانخفاض 22.5% على أساس شهري، وتراجع عدد الصفقات العقارية المنفذة بنحو 27.9% عند 403 صفقات، مقارنة بـ649 صفقة في مارس.
وسجلت الشهر الماضي، 91 صفقة عقارية في منطقة اللؤلؤة والقصار المسموح فيهما بتملك غير القطريين للعقارات بنسبة 100%، بقيمة إجمالية قرابة 172 مليون ريال.
(الدولار=3.64 ريالات قطرية)
