رفعت رابطة المصارف العراقية الخاصة، من تفاؤلها حيال استمرار تعافي الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازي خلال العام الجديد 2024، مؤكدة أن إجراءات البنك المركزي العراقي الأخيرة أسهمت في هذا الارتفاع.
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، شهد الدينار العراقي ارتفاعا واضحا مقابل الدولار وبشكل تدريجي، حيث بلغ سعر الصرف في السوق الموازي ما معدله 1500 دينار مقابل الدولار، بعد أن سجل انخفاضا كبيرا وصل إلى 1700 دينار للدولار في الربع الأخير من عام 2023، فيما تسعى السلطات النقدية التي حددت سعرا رسميا للدينار بقيمة 1320 للدولار الواحد، إلى ملاحقة من تصفهم بالمضاربين والمهربين للعملة الصعبة.
وتوقعت الرابطة التي تعد إحدى أبرز مؤسسات التحليل المالي في البلاد، استمرار تراجع سعر الصرف في السوق الموازي مع استمرار تطبيق اتفاقات البنك المركزي مع البنك الفيدرالي وعدة دول لتمويل التجارة الخارجية.
وقال مستشار الرابطة سمير النصيري في بيان مساء الأحد، إن "أهداف ومهام البنك المركزي تركز على الإصلاح المالي والمصرفي، خاصة فيما يتعلق بالانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي عبر تطوير ونشر أجهزة الدفع الإلكتروني".
وأشاد بـ"جهود البنك المركزي التفاوضية التي استمرت بحدود 8 أشهر مع الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك العالمية، وأثمرت عن اتفاقات سمحت بدخول عملات جديدة للتعامل بالتحويلات الخارجية، منها اليوان الصيني والدرهم الإماراتي والروبية الهندية واليورو والليرة التركية".
وأكد أن "هذه الاتفاقات تُنفذ بشكل ناجح، ما انعكس على سعر الصرف وأدى إلى تراجعه".
ويأتي التحسن الواضح في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، بعد تصريحات للسفيرة الأميركية في بغداد، آلينا رومانوسكي، نهاية الشهر الماضي، أكدت فيها التزام بلادها بتقديم "خدمات الدولار الأميركي للعراق"، في إشارة إلى تمويل البنك المركزي العراقي باحتياجاته من العملة الأميركية.
وأكدت رومانوسكي أن "العديد من البنوك العراقية قامت الآن بتكوين علاقات مع البنوك الدولية للمرة الأولى، وهي خطوة إيجابية في إحراز تقدم في إصلاح القطاع المصرفي"، مضيفة: "سنستمر في تقديم خدمات الدولار الأميركي للعراق بما يخدمُ مصلحة الاستقرار الاقتصادي".
من جانبه، قال الخبير المالي رياض علاوي، إن "تعافي الدينار يأتي بسبب تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازي من قبل التجار والمستوردين بشكل عام".
وأضاف علاوي لـ"العربي الجديد"، أن "توقيع العراق اتفاقات مع تركيا وإيران والصين للاستيراد بالعملة المحلية، إلى جانب اعتماد اليورو، سبب رئيس في هذا التعافي"، متوقعا أن " يستمر التعافي في النصف الأول من هذا العام 2024 ليصل سعر الصرف في السوق الموازي إلى 1400 دينار مقابل الدولار الواحد".
واعتبر الخبير المالي أن "البنك المركزي العراقي يتجه إلى حزمة إجراءات جديدة ستسهم في تخلي تجار التجزئة في قطاع السيارات والأثاث مثلا عن ثقافة التعامل بالدولار، كما أن استمرار اعتقال شبكات المضاربة بالعملة الصعبة، مهم للغاية".
وأكد أن "انخفاض قيمة العملتين السورية واللبنانية في الفترة الماضية مقابل الدولار، عائد إلى تراجع وصول الدولار من السوق العراقي لهذين البلدين نتيجة تشديد إجراءات التحويل والتهريب أيضا".