توقعات بارتفاع الناتج الإجمالي القطري إلى 201 مليار دولار

توقع تقرير صادر عن مجلس الأعمال القطري الأميركي، العامل تحت مظلة مركز قطر للمال، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة تقارب 25%،  من 161 مليار دولار في عام 2021 إلى 201 مليار دولار في عام 2025.
 وأكد التقرير أن قطر تمكنت من التغلب بنجاح على العديد من التحديات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك جائحة كورونا وغيرها من التحديات، من خلال وضع سياسات استثمار أجنبي مباشر مؤاتية، وإطلاق مبادرات رئيسية، وسن تشريعات جديدة جاذبة للمستثمرين لتعزيز اقتصادها القائم على المعرفة، والمتنوع.
وبيّن التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر اتخذ منحى تصاعديا بفضل مناخ الاستقرار الذي تشهده البلاد في مختلف المجالات، والبنية التحتية عالية الجودة، والعملة المستقرة، ومعدلات الضرائب المنخفضة على الشركات، التي سيكون لها تأثير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقالت المديرة العامة في مكتب قطر بالمجلس ميس بنت حمد بن محمد آل ثاني إن قطر هي إحدى الوجهات الاستثمارية الرائدة في العالم، مشيرة إلى أن الجهات المعنية بإدارة ملف الاستثمار على درجة عالية من الكفاءة، بالإضافة إلى توفر الحوافز الجذابة والبنية التحتية لدعم المستثمرين الأجانب.
واعتبر العضو المنتدب وأمين صندوق المجلس، محمد بركات أن قطر نقطة جذب للاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مستثمر أجنبي مباشر في قطر بإجمالي 110.6 مليارات دولار، متوقعا ارتفاع هذا الرقم في المستقبل.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

"القطرية" تبرم صفقة مع "بوينغ" لشراء 50 طائرة شحن بـ20 مليار دولار

وأشار التقرير إلى استمرار العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وقطر في الازدهار، مع تجاوز إجمالي العلاقات التجارية بين البلدين حتى الآن 200 مليار دولار.
وتعد الولايات المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في قطر مع وجود نحو 850 شركة أميركية تنشط في الدولة، وهي أيضًا الشريك التجاري الأكبر للبلاد، حيث يتجاوز حجم الشراكة الاقتصادية بين البلدين مائتي مليار دولار.

وقد بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية المباشرة القطرية لعام 2020 في الولايات المتحدة 3.9 مليارات دولار، فيما بلغ حجم الاستثمار الأميركي المباشر في قطر 14.2 مليار دولار في  2019، بزيادة 0.3% مقارنة بـ2018.
 في السياق، توقع جهاز التخطيط والإحصاء في قطر أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة تتراوح بين 1.6% و2.9% خلال العام الجاري، وبنسبة 1.5% و2.3% خلال 2021.
وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية، الذي أصدره الجهاز أخيرا، أن النمو يأتي نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية بمعدل يتراوح بين 2.8% و4.7%، خاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والبناء والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن انتعاش تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة النقل.