توصيات بالتوسع في التحكيم التجاري عبر المنصات الإلكترونية

أوصت ندوة نظمها افتراضيا، اليوم الثلاثاء، مركز التحكيم التجاري الخليجي "دار القرار"، بالتوسع في استخدام منصات التواصل الإلكتروني الآمنة في عقد جلسات التحكيم التجاري عن بُعد، ووضع إطار تنظيمي للاشتراطات الواجب توافرها في جلسات التحكيم عن بُعد، خاصة مسائل الأمن السيبراني.
كذلك أوصت بتعديل قواعد التحكيم لتواكب التطورات التكنولوجية، وضرورة إصدار "بروتوكول سيبراني" خاص بالشروط الشكلية والإجرائية للتحكيم عن بُعد، يلتزم به أطراف التحكيم وأعضاء هيئة التحكيم.
وقال عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، خلال افتتاح ندوة "تحديات التحكيم المرئي ومدى ملاءمتها مع لوائح وأنظمة مركز التحكيم التجاري الخليجي"، إن مواجهة تفشي وباء كورونا فرضت تحديات كثيرة على المستويات كافة، لا سيما النواحي الاقتصادية والاجتماعية للحياة، كما واجهت العديد من البلدان صعوبات في توفير بيئة صحية آمنة لمواطنيها، وانكمش الاقتصاد العالمي نتيجة التباطؤ الشديد في معدلات النمو.
وأضاف أن الجائحة ألقت بظلالها على التحكيم التجاري وهددت دعاوى التحكيم المقامة أمام مراكز التحكيم بالتوقف التام وضياع حقوق أطرافها، إلا أن ذلك استدعى قيام مراكز التحكيم بالإعلان أولاً عن استمرار نشاطها عن بُعد، كما استحدثت طرقاً بديلة لتسجيل الدعاوى وإرسال واستلام المذكرات وغيرها من المستندات بالطرق الإلكترونية الحديثة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

غرفة قطر: 2021 عام تعافي الاقتصاد من كورونا

وأكد أن مراكز ومؤسسات التحكيم العالمية والعربية خاصة تلك الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي بقيت تعمل بكامل طاقتها عن بُعد، وأصدرت إرشادات للمتعاملين معها بشأن التقنيات المرئية والسمعية الحديثة التي يمكن لهيئات التحكيم استخدامها، في مباشرة إجراءات التحكيم استناداً إلى قواعد مراكز التحكيم.
وسلطت الندوة الضوء على تحديات التحكيم المرئي الذي استحدث خلال الأشهر القليلة الأخيرة بسبب تفشي جائحة كورونا، وبيّن القانوني، حسن عرب، أن معظم مراكز التحكيم حول العالم بدأت في تعديل قواعدها لتضمين التحكيم المرئي، ليس فقط لعقد جلسات التحكيم في ظل أزمة جائحة كورونا، ولكن لإتاحته كخيار أمام المحكمين، وذلك للإيجابيات التي يوفرها التحكيم المرئي، مشيراً إلى أن الدول الخليجية أظهرت نجاحاً في مجال التحكيم المرئي، وذلك للبنية التحتية الرقمية الجيدة لهذه الدول.
يشار إلى أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، استلم خلال العام الفائت ستة طلبات تحكيم بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.2 ملايين دولار، وجرى تحريك ستة منازعات استوفت جميع الإجراءات ودخلت مرحلة الخصومة، فيما بقي طلبان قيد التسجيل بانتظار استكمال الأطراف بعض الإجراءات اللازمة.
وتنوّعت جنسيات أطراف النزاعات من أفراد وشركات لتشمل كلاً من الجنسيات البحرينية، الهندية، السعودية، العمانية، الإماراتية، اليمنية. وتعلقت المنازعات المسجلة حول عقد بيع، وعقد تنفيذ الأعمال، وعقد توريد الطاقة الكهربائية، وعقد إيجار بناية، وشراء بالأجل.