تمويل أوروبي لمعالجة المياه العادمة في الأردن

وقّعت وزارة المياه والري الأردنية، اليوم الخميس، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية تصميم وتنفيذ مشروع محطة تنقية المياه العادمة المنقولة بالصهاريج في منطقة الغباوي، بقيمة 79.46 مليون يورو (85 مليون دولار).

ووقّع الاتفاقية وزير المياه والري محمد النجار، بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي، مع شركة مقاولات خاصة، بتمويل مشترك (قرض بقيمة 41.3 مليون يورو) من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، ومنحة بقيمة 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، كما وقّع اتفاقية الإشراف على التنفيذ بقيمة 1.24 مليون دولار بمنحة من البنك مع شركتي هندسة.

ووفق بيان اليوم، ستعمل إدارة التخطيط والإدارة في الوزارة على إنشاء محطة تنقية للمياه العادمة المنقولة بالصهاريج في منطقة الغباوي، والتي تبعد 20 كم شرق العاصمة عمّان، وبطاقة استيعابية تقدر بـ24.750 م3 يوميا، بحيث تستقبل المحطة صهاريج المياه العادمة عوضا عن محطة المعالجة الأولية في منطقة عين غزال.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع من أحد المشاريع التي تقدمت بها الحكومة إلى مؤتمر لندن لعام 2019 الحائز على الجائزة العالمية البرونزية للمشاريع المستدامة من البنك الأوروبي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مجلس النواب الأردني يقر بالأغلبية الموازنة العامة

ويعتبر المشروع من المشاريع ذات الأهمية لقطاع المياه، لمساهمته في تخفيف الازدحام المروري والراوئح المنبعثة الكريهة في منطقة عين غزال، مما يسهم بشكل كبير في تحسين واقع المنطقة بيئياً، ويخفف من الحمل البيولوجي على محطة تنقية الخربة السمراء.

وقال النجار إن الوزارة تهدف إلى رسم خطة شاملة لقطاع الصرف الصحي من خلال رفع مستوى الحياة البيئية وحمايتها في مناطق المملكة كافة، من خلال إنجاز محطات صرف صحي متطورة في عدد من المناطق وخدمة مناطق جديدة بشبكات صرف صحي، بما يلبي كل المتطلبات العالمية والبيئية والصحية للصرف الصحي في المملكة وفق أرقى المستويات الدولية.

وبيّن أن محطة معالجة مياه صهاريج النضح في الغباوي ستقام في منطقة بعيدة عن السكان ويمكن الوصول إليها بسهولة من جميع المناطق، وأن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من كل قطرة ماء بأفضل السبل والمحافظة على البيئة وتوفير مياه معالجة بمستويات عالية الجودة للزراعة، رغم تراجع كميات المياه المتاحة وتوفير نفس كميات المياه لغايات الشرب، من خلال توفير مصادر للري لغايات زراعة الأعلاف وتربية المواشي وبعض الزراعات المقيدة خاصة.

ولفت إلى أن المياه المعالجة تعد موردا مائيا مهما لأغراض الزراعات المقيدة وكذلك للاستخدامات المختلفة في الصناعات المختلفة، والتي تحتاج كميات كبيرة من المياه. وأوضح أن أعمال تنفيذ المشروع وتشغيل المحطة ستسهم في تشغيل اليد العاملة المحلية من المجتمع المحلي.