تمديد الإقفال في لبنان يقض مضاجع التجار والصناعيين والاتحاد العمالي

مع اتجاه لجنة كورونا في لبنان إلى تمديد الإقفال العام بين أسبوع أو اثنين، بادرت فعاليات تمثل عدداً من القطاعات التجارية والصناعية والعمالية إلى انتقاد الخطوة باعتبارها تلحق أضراراً فادحة بالعمال وأرباب العمل على السواء.

والإقفال العام الساري مفعوله حالياً ينتهي الأحد المقبل، بعدما كان قد بدأ في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما تدرس لجنة الكورونا رفع توصية بتمديده حتى أسبوعين للحد من انتشار الجائحة ومنح فرصة التقاط الأنفاس للطواقم الطبية.

لكن الإقفال بما يلحقه من خسائر بالمؤسسات والعمال، خاصة المياومين منهم، بدا محط انتقاد من جهات عدة، ومنها "الاتحاد العمالي العام" الذي دعا رئيسه بشارة الأسمر "الدولة بكل أجهزتها ووزاراتها إلى أن تنسّق مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني، في ظل تصاعد المطالبة بتمديد الإقفال العام من قبل الهيئات الصحية والرسمية".

ودعا في بيان إلى وضع "آلية لتعويض الموظفين والمياومين في القطاع الخاص الذين يحرمون رواتبهم أو يتقاضون جزءاً منها. وللمياومين وعمال المتعهد والفاتورة والساعة في القطاع العام وغيرهم وذوي الدخل المحدود والأعمال الحرة البسيطة الذين يكسبون قوتهم اليومي بعملهم، وللأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني حتى يتم احتساب عقدهم السنوي كاملاً ويصبح قبضهم فصلياً ويتم تنسيبهم إلى الضمان الاجتماعي".

من جهتها، أصدرت "جمعية الصناعيين اللبنانيين" بياناً، اعتبرت فيه أنه "لا يمكن وتحت وطأة أي تهديد اتخاذ القرارات بالتسرع والارتجال إنما المطلوب الكثير من الدقة والدراية"، مشيرة إلى أن "القطاع الصناعي يشكل اليوم حاجة وطنية وعلى مختلف المستويات، اقتصادية واجتماعية ومعيشية وغذائية واستهلاكية، وفي فترة الإقفال العام يبقى القطاع الصناعي المورِد الأساسي للسوق اللبنانية، وإن إغلاقه يشكل خطراً على أمن اللبنانيين الغذائي والاستهلاكي".

ولفت إلى أن "في فترة الاقفال التي تنتهي صباح 25 الجاري، تم استثناء بعض الصناعات الأساسية من الإقفال، لكن تم فرض الإقفال على صناعات مكملة لها، وهذا ما يعني وفي الواقع العملي الإدخال القسري في الإقفال للصناعات الأساسية، لا سيما الغذائية والدواء والمطاحن والأفران والأمصال وغيرها، وذلك بعد حرمانها من تعليب وتغليف منتجاتها والكتابة عليها، ما يعني حرمان الأسواق والمواطنين منها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سويسرا تفتح تحقيقاً بتحويلات حاكم مصرف لبنان... وسلامة يرد: "فبركات"

وانتهت إلى القول إن "العديد من مصانع السحب المتواصل التي تعمل على مدار الساعة لا تستطيع التوقف عن العمل أو إطفاء أفرانها ومراجلها مثل صناعات: صهر الألومنيوم، تدوير الورق، الكيماويات والبلاستيك ومعامل الترابة".

وطالبت بـ"الاستجابة للمطالب التي حددتها وزارة الصناعة واستثناء المؤسسات التي تشكل حاجة وطنية حيوية". وشددت على "ضرورة ألا يشمل قرار الإقفال أي قطاع لا يشكل خطراً على الجهد المبذول لمكافحة الوباء"، مؤكدة "أن المصانع التي سيشملها الاستثناء ستتخذ أقصى الإجراءات الوقائية وستخضع كل العاملين فيها وعلى نفقتها لفحوصات الـPCR، وهي تقبل بوضعها تحت المراقبة من قبل أي جهة، خصوصاً البلديات المعنية. كما أن جمعية الصناعيين ستعمل بكل طاقتها بالتعاون مع الجهات الحكومية للحصول على اللقاح المضاد لكورونا وتلقيح كل العاملين في القطاع".

بدوره، أصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بياناً، أهاب فيه بكل الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات لمكافحة وباء كورونا وعدم التسرع والارتجال، خصوصاً في ما يتعلق بقرارات لها علاقة بالأمن الغذائي للمواطنين، مشيراً إلى أن "موقفنا ينبع من حرصنا على استمرار الإمدادات الغذائية خلال فترة الإقفال العام وفي الوقت نفسه على سلامة المواطنين"، وذلك بعدما أدى الإقفال إلى "انخفاض الطلب على السلع الغذائية بشكل كبير وخاصة البضائع الطازجة (خضار، خبز، أجبان ...)، وهذا ليس ناتجاً عن انخفاض حاجة المواطنين بقدر ما هو ناتج عن عدم قدرتهم على الحصول على حاجاتهم الغذائية وحتى الأساسية بعد نفاد ما كانوا قد اشتروه سابقاً".

إلى ذلك، ظل سعر الدولار متداولاً تحت مستوى 9 آلاف ليرة الذي سجله الأسبوع الماضي، إذ يجرى تداوله مساء اليوم، في السوق السوداء، بهامش بين 8700 ليرة للشراء و8750 ليرة للمبيع، فيما أعلنت نقابة الصرافين تسعير الدولار لليوم الأربعاء حصراً بهامش متحرّك بين الشراء بسعر 3850 ليرة حداً أدنى والبيع بسعر 3900 ليرة حداً أقصى.

واليوم، ارتفع صباحاً سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 800 ليرة، والمازوت 500 ليرة، والغاز 500 ليرة، لتصبح الأسعار كالآتي: بنزين 95 أوكتان 28 ألفاً و100 ليرة، بنزين 98 أوكتان 29 ألف ليرة، المازوت 19 ألفاً و700 ليرة، والغاز 24 ألف ليرة.