تقرير حقوقي: تغول على حقوق سائقي التطبيقات الذكية في الأردن

أظهر تقرير حقوقي أردني أن هناك تغولاً كبيراً على حقوق السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكية في المملكة، أكان ذلك من حيث دخولهم أو طبيعة عقود عملهم غير المنصفة أو الحمايات الاجتماعية.

وكشف التقرير، الصادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدرش إيبرت الألمانية اليوم الأحد، عن وجود ظروف معيشية ووظيفية صعبة يواجهها آلاف السائقين، بسبب التغول على حقوقهم من قبل الشركات المُشغّلة، وتدني دخول السائقين، وعدم التزام الشركات المُشغلة بالتسعيرة المقررة من قبل هيئة تنظيم النقل البري.

ولفت التقرير إلى أن العقود بين السائقين والشركات مصوغة لتصب في مصلحة الشركات أكثر من السائقين، إذ لا يوجد خيار آخر داخل التطبيقات إلا السماح بالموافقة على العقود، وإلا فلا يستطيع السائقون الدخول إلى التطبيقات والعمل عليها، وهو ما يعد توقيعا قسريا يستغل حاجة السائقين للعمل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تعاظم التجارة الإلكترونية يزعج تجار الأردن

وبين التقرير أن السائقين لا يتمتعون بأي نوع من الحمايات الاجتماعية والأمان الوظيفي، ويتم حظرهم في أحيان كثيرة من دخول التطبيقات حال اعترضوا على سياسة الشركات المشغلة.

واتهم السائقون وفق التقرير الجهات المعنية مثل وزارة النقل الأردنية، وهيئة تنظيم النقل البريّ بأنهم "لا يقفون بحزم حيال تجاوزات" الشركات على حقوق السائقين العمّالية والوظيفية، ما زاد تغول الشركات على السائقين وتسبب في عدم إعطائهم أي حق من حقوقهم.

وكشف التقرير أن هناك تراجعا واضحا لأعداد السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكي، إذ يصل عددهم حاليا إلى نحو 9500 سائق بعدما كان العدد سابقا نحو 13 ألفا.

وأرجع التقرير انخفاض أعداد السائقين إلى ما يتعرضون إليه من انتهاكات جعلتهم يتوقفون عن العمل، أو بسبب سوء معاملة الشركات بحظر دخول السائقين إلى التطبيقات، وبالتالي فقدان العمل.

ونفذ السائقون منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، أكثر من 10 اعتصامات على هذه الانتهاكات،  إلا أنها  لم تؤت ثمارا ولم يستجب لأيٍّ من مطالب السائقين.

وبين التقرير أن أبرز مطالب السائقين يتمثل بإلغاء نظام حظر السائقين (التعسفية) عند جميع شركات التطبيقات المرخصة، إذ تحظر الشركات أي سائق بشكل جزئي أو نهائي حال اعترض على سياسة معينة لديها.

أسواق

التحديثات الحية

الأردن: معركة بين المستهلكين والتجّار حول الأسعار

كما يطالبون، وفق التقرير، بتجديد تصاريحهم من خلال الهيئة دون الرجوع إلى شركة التطبيق الأم، وتحديد النسبة التي تقتطعها شركات التطبيقات من رحلات السائقين بنسبة 15 بالمئة كحد أعلى، وتمديد العمر التشغيلي للمركبات العاملة على تطبيقات النقل الذكية ليصبح 10 سنوات بدلا من 7، وإلغاء الضريبة الحكومية المقتطعة من رحلات السائقين البالغة 4 بالمئة، التي يفترض أن تدفعها الشركات وليس السائقين.

كذلك، يطالب السائقون بإلزام شركات التطبيقات بتسعيرة الهيئة البالغة 20 بالمئة زيادة على عداد التاكسي الأصفر، وألا تكون التخفيضات والعروض على حساب السائقين وإنما على الشركات، وتغليظ العقوبات على الشركات غير الملتزمة بالتسعيرة المقررة، وإلزام شركات التطبيقات بتعليمات وقرارات الهيئة بما يخص الأمان الوظيفي وعدم شطب أي تصريح عمل وحظر أي سائق إلا بعد الرجوع إلى الهيئة وأخذ الموافقة منها..

وأوصى التقرير بضرورة وقف هذه الانتهاكات التي يتعرض لها السائقون، وتشديد الرقابة على الشركات المُشغّلة وتغليظ العقوبات عليها حال خالفت تعليمات هيئة تنظيم النقل البري..