ارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 10.5 مليار جنيه مصري (340.36 مليون دولار) في أكتوبر/تشرين الأول ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة التزامات البنك المركزي، وذلك بحسب بيانات البنك.
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتفاقم فيه العجز بعد أن تقلص في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم. وتمت موازنة الزيادة البالغة 29.7 مليار جنيه في التزامات البنك المركزي بصورة جزئية في أكتوبر/تشرين الأول من خلال زيادة قدرها 12.4 مليار جنيه في الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البنوك للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين. وفي سبتمبر/أيلول 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه.
وسمح البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه بنحو النصف في الفترة من مارس/آذار 2022 إلى مارس/آذار 2023، قبل أن يثبته عند مستوى 30.85 للدولار. وجرى تداول الجنيه يوم الخميس عند نحو 48 جنيها للدولار في السوق السوداء، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
وأرجع خبراء ومصرفيون التراجع الكبير في سعر الجنيه المصري إلى توسع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاقتراض من الخارج، وهروب مليارات الدولارات من "الأموال الساخنة" في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث كان الدولار يساوي 15.70 جنيهاً في البنوك الرسمية حتى تاريخ 21 مارس/ آذار 2022.
وتواجه الحكومة المصرية عجزاً متزايداً في تدبير النقد الأجنبي للبنوك لشراء احتياجات الدولة من السلع الأساسية، من بينها السكر الذي قفز سعره إلى نحو 57 جنيهاً للكيلوغرام، مقابل 4 جنيهات تقريباً للكيلوغرام قبل تولي السيسي الحكم عام 2014.
وكان البنك الدولي قد أعلن تربع مصر على رأس قائمة أكثر الدول تضرراً من تضخم أسعار الغذاء على مستوى العالم، بتسجيل نسبة 36%، على خلفية الارتفاع المتصاعد والمستمر في أسعار السلع الغذائية والحبوب بالسوق المحلية، بما ينذر بدفع معدلات التضخم إلى مستويات تاريخية.
وسجل الدين الخارجي لمصر 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.
وينافس السيسي 3 من داعميه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال أيام قليلة، على غرار ما حدث في انتخابات ولايتيه الأولى والثانية عامي 2014 و2018، وهم رئيس حزب "الوفد" عبد السند يمامة، ورئيس حزب "الشعب الجمهوري" حازم عمر، ورئيس حزب "المصري الديمقراطي" فريد زهران.
وأقصي السيسي كل معارضيه من المشهد الانتخابي، وأبرزهم البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، الذي مُنع وحملته، بمختلف الطرق المشروعة وغير المشروعة، من استكمال التوكيلات الشعبية اللازمة لترشحه في الرئاسيات.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
