أطلق مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الأربعاء، خطته لخفض الدعم النقدي الذي يقدمه للاقتصاد منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى أنّ النشاط والتوظيف "واصلا تعزّزهما"، في مواجهة تضخم "مرتفع".
وسيبدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي إبطاء عمليات شرائه للأصول في نوفمبر/تشرين الثاني. وستُخفض من 120 مليار دولار شهرياً في الوقت الحالي بمقدار 15 ملياراً كل شهر إلى أن تبلغ الصفر.
وسمحت عمليات ضخ السيولة هذه في النظام المالي بمنع حدوث أزمة مالية، تضاف إلى الأزمة الاقتصادية المرتبطة بكوفيد-19.
وفي التفاصيل، سيشتري الاحتياطي الفدرالي الأميركي، كل شهر سندات خزينة تقل قيمتها بمقدار عشرة مليارات عن الشهر السابق، ومنتجات مدعومة بقروض عقارية أقل بخمسة مليارات دولار، كما ورد في بيان صدر في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية.
وسيوقف الاحتياطي الفدرالي الأميركي جميع عمليات شراء الأصول في منتصف يونيو/حزيران 2022. لكنه يؤكد في الوقت نفسه أنه مستعد لتعديل هذه السياسة "إذا بدا ذلك مبرراً بتطور الآفاق الاقتصادية".
بعبارة أخرى، إذا بقي التضخم مرتفعاً جداً، ستتسارع وتيرة خفض شراء الأصول لأنّ مسؤولي المؤسسة يريدون استكمال هذه الخطوة الأولى، قبل البدء في رفع معدلات الفائدة الأساسية، مما سيبطئ الطلب وبالتالي سيبطئ ارتفاع الأسعار.
لذلك لم يكن من المستغرب أن يبقي البنك المركزي الأميركي على معدلات فائدته الأساسية بين 0 و0,25%، بعدما خفضها في مارس/ آذار 2020 عندما كان وباء كوفيد-19 ينتشر في الولايات المتحدة، مما تسبب في تباطؤ تاريخي.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحافي: "لا نعتقد أنه الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة لأننا نريد أن نرى مزيداً من التعافي في سوق العمل". وأضاف: "نعتقد أننا نستطيع أن نصبر"، مؤكداً أنّ المؤسسة لن تتردد في رفعها إذا تطلب الوضع ذلك.
سيوقف الاحتياطي الفدرالي جميع عمليات شراء الأصول في منتصف يونيو/حزيران 2022
وتأثر انتعاش الاقتصاد الأميركي فعلياً بانتشار متحورة دلتا التي رفعت عدد الإصابات وهزت ثقة المستهلكين في العودة إلى المطاعم أو ركوب الطائرة أو حتى الذهاب إلى السينما، مثلاً.
من جهة أخرى، ما زال النشاط يتباطأ بسبب الصعوبات التي تواجهها الإمدادات العالمية وقلة عدد المرشحين لملء الوظائف الشاغرة، ما يمنع الشركات من العمل بكامل طاقتها ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
واعترف جيروم باول بأنّ "التضخم أعلى مما كان متوقعاً".
وفاجأ هذا الوضع غير المسبوق المراقبين. وقال باول إنّ "نقاط الاختناق أكثر استمراراً وانتشاراً"، ويفترض أن تستمر "حتى العام المقبل". وأضاف: "نحن لم نتوقع ذلك والاقتصاديون الآخرون أيضاً".
ولاية جديدة لأربع سنوات لجيروم باول؟
قالت المؤسسة التي تتمتع بنفوذ كبير، إنّ هذا يعكس "إلى حد كبير عوامل يفترض أن تكون مؤقتة".
وتسارع ارتفاع الأسعار في سبتمبر/أيلول على مدى عام ليصل إلى 4,4% وهي أعلى نسبة منذ 1991، لكنها ظلت مستقرة خلال شهر واحد عند 0,3% حسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.
من جهة أخرى، قال جيروم باول الذي تنتهي ولايته لأربع سنوات على رأس الاحتياطي الفدرالي، في فبراير/شباط إنه "أطلع مسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس بالتفصيل على ما فعلناه ولماذا فعلناه".
ويعود إلى البيت الأبيض أمر إعادة تعيينه في المنصب أو اختيار حاكم آخر للمؤسسة ليحل محله، قبل أن يصادق الكونغرس على التعيين.
وأكد جو بايدن، الثلاثاء، أنه سيعلن قراره في "أسرع وقت ممكن".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
