أكدت مصادر اقتصادية لـ "العربي الجديد" على أن استمرار تصدير الإنتاج السوري والزراعي منه خاصة، سبب رئيس بتراجع العرض في الأسواق وبالتالي غلاء الأسعار إلى ما يفوق قدرة السوريين الشرائية.
وأعلن المكتب المركزي للإحصاء في دمشق أخيراً، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 2107.8 في المائة مقارنة بعام 2010 سنة الأساس المعتمدة بسلة المستهلك. في حين يشير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن 12.4 مليون شخص في سورية "يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام"، ما يعني أن 60 في المائة من السكان السوريين يعانون انعدام الأمن الغذائي، بعد ارتفاع الأسعار بنحو 33 ضعفاً.
وسبق لرئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة، فايز قسومة أن أكد أن نحو 700 طن من الخضار والفاكهة تصدر يومياً "200 طن من الخضار تصدر إلى العراق، و500 طن تصل إلى دول الخليج عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن" معترفاً خلال تصريحات سابقة، أن أسعار الخضر والفواكه ارتفعت بنحو 50 في المائة، عازياً بعض الأسباب إلى موجة البرد والصقيع التي اجتاحت سورية.
وتساءل الخبير الاقتصادي السوري، عماد الدين المصبّح "ماذا يستفيد السوريون من اعترافات محللي النظام ومسؤوليه بأن التصدير هو السبب الرئيس لأزمة ارتفاع الأسعار؟ ولماذا لا يتم وقف التصدير رغم صدور بيانات دولية، تؤكد أن أطفالاً سوريين لم يأكلوا فاكهة منذ سنة وبعضهم لا يعرف شكل الموز؟".
وأضاف المصبح "ببساطة لأن مصادر الدولار سدت جميعها أمام نظام الأسد، بعد رهن الثروات وبيع المقدرات، ولم يعد من مجال لتوليد القطع الأجنبي سوى تصدير قوت السوريين".
ولفت إلى أن زيادات الأسعار الأخيرة وارتفاع تكاليف معيشة الأسرة السورية إلى ما يزيد عن 700 ألف ليرة سورية، في حين متوسط الدخول لا يزيد عن 60 ألفاً، حول غالبية السوريين إلى فقراء.
واعتبر الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن ارتفاع التصدير تسبب في الافتقار للكثير من المواد الأساسية في سورية مثل الخضر والفواكه، والتي تمثل السلة الأساسية الغذائية للمواطن، وبالمقابل معظم قيم الصادرات لا تعود للبلد، وإنما تدخل في حسابات التجار، "وفي المحصلة نخسر منتجاتنا ولا نحصل على القطع الأجنبي".
وكانت أسعار السلع والمنتجات قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، إثر تهاوي سعر الليرة السورية وتسجيلها أدنى سعر بتاريخ البلاد وقت بلغ الدولار 4000 ليرة، قبل أن ترتفع قليلاً ليسجل الدولار 3850 ليرة سورية.
وقال المهندس الزراعي، يحيى تناري، لـ"العربي الجديد" إن التصدير "يحرم السوريين من إنتاجهم"، بعد أن زادت الأسعار أكثر من 30 مرة خلال عام ولا تزال الأجور مثبتة.
وأضاف تناري أن فوضى الأسواق والتسعير المزاجي وغياب الرقابة تزيد من ارتفاع الأسعار إلى أضعاف التسعير الرسمي، مؤكداً أن "هم السوري حالياً الحصول على الخبز وما يسد رمقه، ولم تعد اللحوم والفواكه ضمن الأولويات"، مبيناً أن السعر الرسمي لربطة الخبز هو 100 ليرة، لكنها تباع أمام الأفران وعلى مرأى من الجميع، بألف ليرة، من دون أي رادع.