في إجراء يضع نهاية رسمية لواحد من أكبر وأطول نزاعات الديون في المملكة، أصدرت محكمة سعودية يوم الأحد أمرا نهائيا بشأن إعادة هيكلة "مجموعة القصيبي" التي كانت طلبت إعادة التنظيم المالي في 2019 بمقتضى قانون الإفلاس.
كبير مسؤولي إعادة الهيكلة، سايمون تشارلتون، قال لوكالة "رويترز"، إن محكمة الدمام التجارية أصدرت يوم الأحد أمر الموافقة النهائية على إعادة تنظيم المجموعة بحيث لم يعد بالإمكان الطعن فيه.
وأوضح أنه بمقتضى التسوية، من المتوقع أن يحصل دائنو المجموعة على حوالي 26 سنتا عن كل دولار من مطالبات رد الدين البالغة 27.5 مليار ريال (حوالي 7.3 مليارات دولار).
وتشمل أصول التسوية سيولة نقدية تتجاوز 800 مليون ريال ومحفظة من الأسهم المتداولة قيمتها نحو 3.7 مليارات ريال وأصولا عقارية في السعودية.
وقال تشارلتون إن الشركة ستحتفظ بأصول عملياتها الرئيسية وتعتزم إعادة بناء هذه الأنشطة والمجموعة بعد إعادة هيكلتها ربما من خلال تدبير تمويل خارجي، مضيفا أن خطط التمويل لا تزال في مرحلة أولية.
وأوضح أن "الشركة ستأخذ الآن خطوات للبدء في رفع القيود عن أصول وتبدأ تسييل الأصول لتتمكن من تقديم توزيعات لدائنيها المعتمدين".
وقال إن مجموعة القصيبي "ستواصل مطالبة الصانع بأحقيتها في أملاك مجموعة سعد" وإنها لا تزال تعتبره مسؤولا عن أزمتها.
ومن دائني المجموعة مصارف محلية وإقليمية ودولية، ومنذ سنوات يجري تداول ثلث ديون المجموعة بين البنوك وصناديق التحوط.
ويطارد الدائنون مجموعة القصيبي ومجموعة سعد المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع منذ تخلفتا عن سداد التزامات ديون يبلغ مجموعها حوالي 22 مليار دولار في 2009.
ويخوض القصيبي والصانع، نسيب عائلة القصيبي، نزاعا مريرا حول مسؤولية انهيار الشركتين عام 2009.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
