تسهيلات أردنية لجذب الشركات إلى سوق المال
أقرت البورصة الأردنية تسهيلات من شأنها جذب الشركات لتنشيط سوق الأسهم في الدولة التي تشهد تباطؤاً اقتصادياً بفعل تراجع الاستثمارات وتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد على مختلف القطاعات.
وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي، في تصريحات، أمس الثلاثاء، إن البورصة بدأت اعتباراً من 26 أغسطس/ آب الماضي في تطبيق تعليمات إدراج الأوراق المالية المعدلة لسنة 2018، والتي تسمح للشركة التي جرى إلغاء إدراج أسهمها، بالتقدم بطلب جديد لإعادة إدراجها في البورصة، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل على صدور قرار إلغاء إدراجها وتحقيق شروط الإدراج في السوق الثاني، بدلاً من اشتراط انقضاء عام على صدور قرار إلغاء إدراجها.
يعاني الأردن من ارتفاع عجز الموازنة وتراجع الإيرادات خلال السنوات القليلة الماضية حيث قدرت الحكومة حجم الموازنة لهذا العام بنحو 14 مليار دولار بعجز 2.89 مليار دولار بعد احتساب المنح
وأضاف الوظائفي، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن التعليمات المعدلة سمحت أيضا للشركة المتداولة في سوق الأوراق المالية غير المدرجة والملغى إدراجها، بسبب إخلالها بشرط نسبة صافي حقوق المساهمين إلى رأس المال المدفوع، أن تتقدم بطلب لإدراج أسهمها في السوق الثاني بعد تحقيق باقي شروط الإدراج فيه، ولهذه الغاية سيتم اعتماد آخر تقرير ربع سنوي مدقق من مدقق حساباتها أو البيانات المالية السنوية المدققة لآخر سنة مالية تسبق طلب الإدراج، حسب واقع الحال.
وتابع أن هذا التعديل جاء لإتاحة الفرصة أمام الشركة الملغى إدراجها حديثاً والتي حققت شروط العودة لسوق الأوراق المالية المدرجة للتقدم بطلب لإعادة إدراج أسهمها في البورصة وعدم بقائها في سوق الأوراق المالية غير المدرجة طيلة الفترة المقررة والتي كانت سنة كاملة، وذلك لحماية مصالح المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية ومراعاة الظروف التي تمر بها الشركات.
وكانت الحكومة الأردنية قد بدأت قبل شهرين في إعداد خطة للتعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا والتي تسببت في تعميق أزمة البلاد الاقتصادية وارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة والمديونية التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة.
انكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 1.8% في 2020 وفقد الكثير من مقوماته الأساسية كالسياحة وانخفاض تحويلات المغتربين وانخفاض الإيرادات المحلية
ويأتي العمل على إعداد الخطة في محاولة لوقف تراجع النشاط الاقتصادي وتحقيق نسبة نمو بالقدر المستطاع في ظل التحديات الراهنة والآثار الناتجة عن الجائحة إضافة إلى إغلاقات الحدود مع العراق وسورية وتوقف السياحة بشكل نهائي على مدى أكثر من عام.
وانكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 1.8% العام الماضي وفقد الكثير من مقوماته الأساسية كالسياحة وانخفاض تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج وانخفاض الإيرادات المحلية.
ويعاني الأردن من ارتفاع عجز الموازنة وتراجع الإيرادات خلال السنوات القليلة الماضية حيث قدرت الحكومة حجم الموازنة لهذا العام بحوالي 14 مليار دولار بعجز 2.89 مليار دولار بعد احتساب المنح الخارجية.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي تراجع الأصول الاحتياطية على أساس سنوي خلال يوليو/ تموز الماضي إلى 13.719 مليار دينار (19.343 مليار دولار)، مقابل 13.972 مليار دينار (19.7 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2020، بهبوط بلغت نسبته 1.8%.
ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة، منها تحويلات المغتربين والصادرات، والدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
