تزايد الاندماج بين بنوك الخليج بسبب كورونا وتهاوي النفط

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، أن يؤدي الانكماش الاقتصادي، الناجم عن طول أمد انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، إلى تزايد وتيرة الاندماج والاستحواذ بين البنوك في دول الخليج.

وقالت "موديز" في تقرير، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة المزدوجة ستحد من فرص نمو المصارف الخليجية وتضعف ربحيتها.

وتوقعت انكماشا كبيراً لاقتصادات دول الخليج الست، مع انكماش الناتج المحلي غير النفطي بنسبة تتراوح بين 3.5%  و6% خلال 2020. وتفترض الوكالة توقعاتها الحالية بتقدير أن تتراوح أسعار النفط بين 35 و45 دولارا للبرميل خلال العام المقبل، مقابل 65 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال العام الماضي.

وتمر دول الخليج بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط وسط انخفاض الطلب العالمي.

وذكرت موديز، وفق وكالة الأناضول، أن البنوك الآن تواجه تعديلات أكبر في التكلفة مع انخفاض أسعار النفط، وتسعى لمواجهة ضغوط تراجع الإيرادات.

وتابعت: "ستكون صفقات الاندماج مدفوعة بشكل متزايد باعتبارات مالية بحتة.. توحيد اندماج البنوك الخليجية شمل حتى الآن المساهمين إلى حد كبير (الحكومة والكيانات ذات الصلة) لتعزيز مراكزهم في البنوك المختلفة وسط ظروف تشغيل ضعيفة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عجز ضخم للخليج... صدمة النفط وكورونا ينهيان زمن الفوائض

ولفتت إلى ارتفاع عدد المصارف الخليجية والذي يناهز 168 بنكا تستخدمها نحو 58 مليون نسمة، مقارنة بعشرات البنوك التجارية في المملكة المتحدة التي تلبي احتياجات سكان يبلغ عددهم 66 مليون نسمة.

وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48 مصرفا، ثم السعودية والبحرين 31 مصرفا لكل منهما، ثم الكويت 22، وقطر وعمان 18 مصرفا لكل منهما.

وسجلت دول الخليج عجزاً مالياً متفاقما خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بقيمة 180 مليار دولار. وتستأثر السعودية وحدها بنحو 55% من إجمالي العجز ، وفق تقرير صادر مؤخراً عن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية، التي توقعت ارتفاع العجز التراكمي إلى نحو 500 مليار دولار بحلول عام 2023.

وفقا لوكالة التصنيف العالمية، فإن العجوزات تفاوتت من دولة إلى أخرى بالمنطقة في النصف الأول، وتراوحت بين 15% و25% من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء قطر التي حافظت على عجز بنحو 8%.

وتمت تغطية عجز دول الخليج خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري باقتراض 100 مليار دولار، منها حوالي 60.3 مليار دولار على شكل سندات بارتفاع 10 مليارات دولار عن العام الماضي 2019، فيما تمت تغطية الجزء المتبقي (80 مليار دولار) بالسحب من الاحتياطيات العامة.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي في 24 يونيو/حزيران الماضي، انكماش الاقتصاد في منطقة الخليج بنسبة 7.6% في 2020.