أعلن مسؤول تركي بدء العمل بإنشاء مركز لوجستي في ليبيا، من المنتظر أن يشكل معبرا لصادرات بلاده إلى أفريقيا. والمركز هو الأول ضمن سلسلة مراكز لوجستية دولية للصادرات التركية، بدأ العمل بإنشائها بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك في حديث أدلى به لوكالة الأناضول مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي ـ الليبي التابع للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية (حكومية).
وقال قرنفيل إن الرئيس أردوغان كلّف لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، ومجلس مصدري تركيا، بإقامة مراكز لوجستية لدعم صادرات البلاد حول العالم.
وتحسنت العلاقات التركية ـ الليبية على نحو لافت منذ الربع الأخير من 2019 وتوقيع البلدين رزمة اتفاقات تجارية وسياسية واقتصادية، أسهمت في تغيير موازين القوى لصالح حكومة الوفاق في ذلك الوقت.
وأضاف قرنفيل: "لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية بدأت العمل على فتح أول هذه المراكز اللوجستية الدولية في ليبيا، التي ستتحول مع هذا المشروع إلى بوابة للصادرات التركية إلى القارة الأفريقية".
وتوقع أن تساهم القاعدة اللوجستية وصالة عرض إلكترونية في ليبيا برفع قيمة الصادرات التركية إلى أفريقيا بمقدار 10 مليارات دولار.
وأشار إلى سهولة النقل إلى القارة الأفريقية من ليبيا برا وجوا، وإمكانية نقل المنتجات بسهولة من المركز اللوجستي إلى 53 دولة أفريقية يبلغ مجموع عدد سكانها نحو مليار نسمة.
وسجل التبادل التجاري بين تركيا وبلدان القارة الأفريقية نموا ملحوظا بين عامي 2010 و2019، ليصل بحلول نهاية 2019 إلى 186 مليار دولار.
وأفاد قرنفيل بأن الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت ذروتها عام 2012، متجاوزة ملياري دولار، ثم انخفض الرقم في السنوات اللاحقة بسبب المشاكل الأمنية التي تشهدها البلاد.
وذكر أن الصادرات التركية إلى ليبيا بدأت بالانتعاش مرة أخرى بدءا من 2017، لتصل إلى 1.9 مليار دولار في 2019، لكنها تراجعت في 2020 إلى 1.4 مليار دولار جراء تداعيات قيود جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي. وأكد أن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتطور بوتيرة إيجابية للغاية".
ويتم تسويق مجموعة واسعة من المنتجات التركية في ليبيا التي تشهد رواجا للخضار الطازجة والفواكه والملابس الجاهزة والأثاث والمجوهرات والإلكترونيات والمواد الغذائية وغيرها، وفقا للمسؤول التركي. وأردف قرنفيل أن "ليبيا تعتبر من المناطق ذات الأهمية الخاصة بالنسبة إلى تركيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي".
وتوقع استمرار اتساع الصادرات التركية إلى طرابلس الغرب، مع الانتقال إلى الوضع الطبيعي في ليبيا بعد انحسار وباء كورونا.
وصرح أن المقاولين الأتراك يتوقعون الحصول على فرص جديدة في أعمال البناء وإقامة البنية التحتية في ليبيا، وحدوث تطورات سريعة في هذا القطاع بعد حل مشكلة ديونهم البالغة 4 مليارات دولار.
واعتبر قرنفيل التطبيقات المختلفة لسعر الصرف، والتي تسببت بأضرار كبيرة للأنشطة التجارية الدولية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، انتهت اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني الماضي، واعتمدت البلاد تطبيقا ثابتا له.
وأشار إلى أن اعتماد الحكومة الانتقالية في ليبيا سعر صرف ثابتاً للعملة الوطنية، سيزيد من إمكانات الأعمال التجارية والاستثمارات في البلاد وقدرتها على جذب المستثمرين.
وتابع: "السوق في ليبيا تواجه احتياجات مهمة مؤجّلة منذ 6 سنوات، وتطبيق سعر الصرف الثابت والموحد سيساهم في دفع الأنشطة التجارية والاستثمارية في هذا البلد قدمًا نحو الأمام".
وختم بالقول: "مع إعلان تشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد حتى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ستشهد ليبيا تسارعا ملحوظا في جميع القطاعات، بما في ذلك الاقتصادية".
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
