تركيا تعول على الصادرات والسياحة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي

خبران تركيان رسميّان أعادا الأمل للشارع التركي؛ الأول زفّه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن صادرات بلاده للعام الجاري 2021 بلغت الرقم الأعلى في تاريخ البلاد، ليتبعه وزير السياحة، محمد نوري أرصوي، بأن سياحة بلاده حققت زيادة 100% هذا العام، عن عام 2020، والآمال الكبرى في العام المقبل.

لكن هذا الأمل، برأي العامل في القطاع السياحي محمت بيازيد، لم يزل غائماً، في واقع الإغلاقات التي تفرضها الدول الأوروبية وتقييد السفر "رغم أن تركيا تفتح مطاراتها للجميع"، كاشفاً أن بلاده لن تفرض حظر تجوال أو إغلاق خلال أعياد رأس السنة. أكد ذلك مدير صحة إسطنبول، كمال مميش أوغلو.

ويضيف بايزيد لـ"العربي الجديد" أن تركيا حققت عائدات "مهمة جداً هذا العام"، نظراً لتراجع السياحة العام الماضي، إلا أن مفاجآت متحورات كورونا، بشكل خاص، أو مفاجآت أخرى، تبقى هواجس أمام الأحلام التركية لجذب السياح، معتبراً أن سعر الليرة الرخيصة مقابل الدولار، ورغم تحسّنها بنسبة 50% خلال أسبوع، لم تزل عاملا إضافيا لجذب السياح.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أردوغان: تركيا قضت على "فقاعة" سعر الصرف

ولم يزل "الأمل غائماً" أيضاً، كان رأي مدير شركة التصدير بإسطنبول، غياث سحلول، الذي رأى أن تحسّن سعر الليرة ربما يؤثر على تدفق الصادرات؛ إذ كانت الآمال جداً كبيرة خلال تراجع سعر صرف العملة التركية، فذلك برأيه يقلل تكاليف الإنتاج، وبالتالي يزيد من القدرة التنافسية للسلعة التركية في الأسواق العالمية "لكنه ورغم التحسن لم تزل الليرة رخيصة".

كما أن تراجع سعر الصرف، كان يزيد تكلفة المنتج لبعض السلع التي تستورد موادها الأولية بالدولار من الخارج.
ويرى سحلول، خلال تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن الطلب على المنتجات في الأسواق العالمية، بعد وباء كورونا، لم يزل مرتفعاً، والفرصة أمام صادرات بلاده "كبيرة وتتعاظم"، خاصة بعد فتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية، وتحسّن العلاقات مع دول الشرق الأوسط والخليج العربي ومصر، المتوقع زيادتها العام المقبل.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أن صادرات بلاده بلغت 221 مليار دولار خلال 2021 "وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية على أساس سنوي". مضيفاً خلال اجتماع المجلس الاستشاري لفرع حزب العدالة والتنمية في ولاية غازي عنتاب قبل يومين "بعد تحقيق تركيا ثاني أكبر نمو اقتصادي، بعد الصين، بمجموعة العشرين، ها هي تسجل أعلى قيمة صادرات".
من جهته، قال وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، إن تركيا تسعى إلى تحقيق 34.5 مليار دولار إيرادات سياحية العام المقبل، مضيفاً خلال تصريحات صحافية، أن إيرادات السياحة عام 2020 وصلت إلى 12 مليار دولار "كنا قد وضعنا بداية العام الحالي هدف تحقيق زيادة بنسبة 100 بالمائة وكان صعبا، لكن تحقق هذا الرقم مع نهاية العام الجاري"، لافتاً إلى أن عام 2019 شهد تسجيل رقم قياسي في الإيرادات التي وصلت 34.5 مليار دولار عبر 51.7 مليون زائر "سيكون هدفنا الأول هو تحقيق أرقام عام 2019 في الإيرادات مع النمو السريع".

ويرى المحلل التركي سمير صالحة، أن اعتماد بلاده سياسة "صفر مشاكل" وبدء تحسّن العلاقات مع دول الخليج ومصر، ستنعكس على قطاعي الصادرات والسياحة بشكل كبير، معتبراً أن عام 2022 سيكون "جني ثمار" بالنسبة لبلده، متوقعاً عودة الاستثمارات بعد تعافي واستقرار سعر الصرف، مترافقاً مع تدفق سياحي من دول الخليج ودول جنوب آسيا وأفريقيا، إضافة إلى السياح التقليديين من روسيا وأوروبا وإيران.
وحول أثر رخص العملة على السياحة، يضيف صالحة لـ"العربي الجديد"، أن الليرة لم تزل رخيصة ومشجعة على السياحة، لأن مضار تراجع سعر العملة التركية أكثر من منافعه، وقال "صحيح كانت ستزيد السياحة والصادرات، ولكن هناك أثمان باهظة على ثقة الرساميل وتكاليف معيشة المستهلكين وتفشي الدولرة في الأسواق"، معتقداً أن العام المقبل سيكون "التمهيدي لعام مئوية تأسيس الجمهورية"، وهو وقت تعول تركيا على 75 مليون سائح بعائد 65 مليار دولار، بعد التراجع الذي شهدناه خلال عام 2020 بسبب وباء كورونا، وبدء التحسن عام 2021 والآمال على العام المقبل.

أسواق

التحديثات الحية

تركيا تحمي الودائع بالليرة... وتُوقف زيادة أسعار الوقود

وحول أثر تحسّن سعر الليرة على آمال الصادرات الذي ذهب البعض بوصولها إلى 500 مليار خلال عام 2023، يقول صالحة إن ذلك التوقع "حالم كثيراً"، ولكن قد تصل الصادرات عتبة 300 مليار مدعومة بالصادرات العسكرية، بعد ازدهار هذا القطاع والتوقعات بزيادة الاستثمارات والإنتاج، مؤكداً أن تنوّع الإنتاج ببلده يدفع لآمال كبيرة على قطاع التصدير، بواقع استمرار الدعم الحكومي وطمأنة الشركات المصدرة من أي تذبذب لسعر الصرف، خلال حزمة التدخلات التي أعلنتها بلاده مؤخراً.

وتتزايد الآمال التركية بزيادة صادرات العام الجاري، بعد إلغاء الحظر المفروض للوقاية من وباء كورونا وبدء تدفق السلع والمنتجات التركية إلى 44 دولة، لتزيد قيمة الصادرات عن 220 مليار دولار، بعد تراجعها عام 2020 إلى 169.5 مليار دولار عن صادرات عام 2019 التي تعدت 180 مليار دولار.

لكن الميزان التجاري التركي، وبحسب مكتب الإحصاء التركي، يعاني عجزاً كبيراً، بلغ العام الماضي بعد تراجع الصادرات، نحو 49.9 مليار دولار بعد ارتفاع الواردات بنسبة 4.3% وتراجع الصادرات بنسبة 6.3%، وما يزيد إرهاق التجارة الخارجية، بحسب مراقبين، هي فاتورة استيراد المشتقات النفطية والغاز التي تزيد عن 45 مليار دولار سنوياً.