تركيا تدفع قطاع التكنولوجيا بحزمة حوافز تقدر بثلاثين مليار دولار

31 يوليو 2024
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - إسطنبول 26 يوليو 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **منح وحوافز حكومية لتعزيز التكنولوجيا الفائقة**: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تقديم منح مالية وحوافز ضريبية بقيمة 30 مليار دولار لدعم استثمارات التكنولوجيا الفائقة، بهدف تطوير التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

- **تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات**: شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا تطوراً ملحوظاً، حيث أطلقت تركيا القمر الصناعي "تركسات A6"، مما أدى إلى نمو سريع في عدد الشركات وزيادة التوظيف والصادرات.

- **دعم حكومي لقطاعات السيارات والطاقة**: شملت الحوافز الحكومية صناعة السيارات والطاقة، مع حزمة حوافز بقيمة خمسة مليارات دولار لقطاع السيارات الكهربائية و4.5 مليارات دولار لصناعات بطاريات السيارات الكهربائية.

وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتقديم الحكومة منحاً مالية وحوافز ضريبية بقيمة 30 مليار دولار لاستثمارات التكنولوجيا الفائقة، وأشار خلال كلمة بمركز أتاتورك الثقافي بإسطنبول، إلى مواصلة الحكومة رحلتها التنموية دون تباطؤ في الاستثمار والإنتاج والتوظيف والاختراع والتصدير.

وقال أردوغان إن بلاده، وبالتوازي مع تنفيذ برنامجها الاقتصادي بحزم، تتخذ أيضاً الخطوات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، مضيفاً: "نسعى جاهدين لنقل الزخم الذي حققناه في الصناعات الدفاعية إلى مجالات أخرى ذات تقنية فائقة". وأكد وضع الحكومة برنامج دعم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة موضع التنفيذ بهدف تطوير التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية إلى أعلى مستوى.

وتسارع تركيا لحجز مكان ومكانة على خريطة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، بعد أن شهد القطاع تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وأطلقت في يوليو/ تموز الجاري القمر الصناعي "تركسات A6" إلى مداره الفضائي عبر شركة "سبيس إكس" بواسطة صاروخ "فالكون 9" من قاعدة "كيب كارنافال" بولاية فلوريدا الأميركية.

ويقول الاقتصادي التركي يوسف كاتب أوغلو إن بلاده اتخذت تطوير تكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات "خياراً استراتيجياً" لأن الصناعات الملوثة واستمرار استيراد التقنية من الخارج لن توصل البلاد لحلمها بدخول نادي العشرة الكبار، وهذا الخيار يترجم على الأرض منذ سنوات حتى أوصل تركيا لتقديم منتجات وحلول تكنولوجية ذات جودة عالية ومنافسة على الصعيد العالمي.

وفي حين يشير كاتب أوغلو إلى النمو السريع بعدد الشركات وزيادة التوظيف الصادرات، يبيّن لـ"العربي الجديد" أن حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل نحو 409 مليارات ليرة، بنمو قدره 54% عن عام 2022، وتوسع كبير بعد زيادة التوظيف في القطاع بنسبة 15%، حيث بلغ عدد العاملين فيه حوالي 213 ألف شخص. وتعززت العمالة في شركات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 17% لتصل إلى 171 ألفاً، في حين ارتفعت العمالة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات بنسبة 7% لتصل إلى 42 ألفاً.

ويرى الاقتصادي التركي أن تقرير بيانات صناعة الاتصالات التركية، الصادر أخيراً، والذي بيّن أن إجمالي حجم الاستثمارات التي قام بها مشغلو شركات الاتصال العام الماضي ارتفع بنسبة 42.7% مقارنة بعام 2021، وبلغ 31.1 مليار ليرة، أعاد هذا قطاع التكنولوجيا لدائرة الاهتمام والدعم، نظراً لمساهماته بتحفيز المؤسسات وتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثمار والصادرات، فرأينا حزمة الدعم من الرئيس بعد النهج الحكومي الداعم، بهدف توفير بيئة ملائمة للاستثمارات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار.

ولم تبتعد صناعة السيارات والتنقل والطاقة الحمراء وحتى الفضاء عن دعم الحكومة التركية وتقديم حوافز وميزات ضريبية، بل أكد أردوغان على تنفيذ حزمة حوافز بقيمة خمسة مليارات دولار لقطاع السيارات الكهربائية، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية إلى ما لا يقل عن مليون سيارة كهربائية سنويا، وتقديم حوافز بقيمة 4.5 مليارات دولار لصناعات بطاريات السيارات الكهربائية.

في السياق ذاته، ذكر اتحاد مصدري السيارات بتركيا اليوم أن عائدات الصادرات التركية من الحافلات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بلغ مليارا و295 مليون و927 ألف دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024. وبحسب اتحاد أولوداغ لمصدري السيارات في تركيا، فقد زادت نسبة صادرات الحافلات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بنسبة 34.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووصلت الحافلات التركية إلى أسواق 74 دولة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2024. وتصدرت فرنسا قائمة الدول الأكثر استيراداً للحافلات التركية، بقيمة 162 مليوناً و205 آلاف دولار، تلتها ألمانيا بقيمة 128 مليوناً و805 آلاف دولار، وإيطاليا بقيمة 116 مليوناً و605 آلاف دولار. كما بلغت قيمة صادرات الحافلات إلى المملكة العربية السعودية مليوناً و972 ألف دولار.

المساهمون