تركيا تخطط لعودة الحياة الاقتصادية بعد العيد

أثّر الإغلاق الممتد حتى 17 مايو/أيار الجاري، على مجمل الحياة الاقتصادية في تركيا، إذ حد من حركة الأسواق إثر فرض الإغلاق منذ الخامسة مساء ونال من حجم الإنتاج بعدما شمل الإغلاق المنشآت الصناعية لتزداد خسائر الاقتصاد التركي. لكن تركيا، تعتبر من بين أقل الدول تأثراً.

وشرح الاقتصادي أوزجان أويصال أن السبب يعود إلى أن اقتصادها لم يتوقف بالمطلق، بل استمرت الصادرات والسياحة، وإن بنسب وأرقام أقل بكثير من الطموح وما كان مخططاً له قبل مفاجأة وباء كورونا. وقال الاقتصادي التركي لـ"العربي الجديد" إن آمال التصدير والسياحة تصاعدت، بعد عودة صادرات نيسان/إبريل الماضي إلى مستوى قياسي وتسجيلها نحو 19 مليار دولار، "والأرجح أن الأرقام بازدياد، بعد الاستعداد لعودة العلاقات التجارية مع مصر والسعودية والتوقعات بالفتح التدريجي بعد عيد الفطر مباشرة.

وشرح أن "تركيا تعول على زيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار هذا العام، على أن تتعدى 250 مليار دولار عام 2023". ولم تتوقف السياحة في تركيا كما يقول أوزجان، بل فعّلت السياحة العلاجية والآمنة، لتعوض بعض الخسائر، مستشهداً بأرقام العابرين عبر المطارات التركية خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي تجاوزت 24 مليون مسافر. ويترقب الأتراك اجتماع الحكومة الأسبوع المقبل، الذي من المفترض أن يناقش خطة عودة الحياة لطبيعتها بعد فترة الإغلاق الشامل المفروض منذ 29 إبريل/ نيسان الماضي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا تهدف إلى صادرات بقيمة 200 مليار دولار في نهاية 2021

وبحسب مصادر "العربي الجديد" ستبدأ تركيا في 19 مايو/ أيار، بإلغاء الحظر بما فيه يوم السبت، وتراقب مستوى الإصابات حتى نهاية الشهر، لتبدأ المرحلة الثانية من الفتح، من خلال إلغاء الحظر وعودة الحياة إلى المنشآت الصناعية والسياحية، جزئياً، حتى العاشرة ليلاً، لتأتي المرحلة الثالثة في شهر يوليو/ تموز المقبل، بعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل.

وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا قد تراجع من أكثر من 63 ألف حالة منتصف إبريل/نيسان الماضي، إلى نحو 13 ألف حالة الأربعاء. وأعلنت تركيا عن إصلاحات اقتصادية، في مجالات التضخم وقطاع التمويل وعجز الحساب الجاري وإدارة الديون والعملات الرقمية والتوظيف.