للشهر السادس على التوالي، قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 14%، مستبعدا بذلك زيادة الفائدة على الرغم من معدل التضخم القياسي الذي وصل إلى 75% خلال عام واحد.
وفي بيان صادر عنه اليوم الخميس، برر البنك المركزي قراره بالقول إن "عملية خفض التضخم ستبدأ مع عودة أجواء السلام في العالم، واختفاء الآثار الأساسية للتضخم".
ووفق البيان فإن المخاطر الجيوسياسية التي يتصاعد تأثيرها، تسببت في إضعاف النشاط الاقتصادي العالمي، وزيادة حالات عدم اليقين.
وأضاف أن الارتفاع الأخير في التضخم تأثر نتيجة زيادة أسعار الطاقة العالمية والغذاء الناجمة عن الصراعات الساخنة، بالإضافة إلى اضطرابات عمليات العرض وزيادة الطلب.
وأكد أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم، ويتم تحقيق هدف 5 بالمئة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول 2021، خفض المركزي التركي سعر الفائدة من 15 إلى 14 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، واستمر في تثبيته عند 14 بالمئة حتى الآن.
ونتيجة لانهيار الليرة وارتفاع أسعار الطاقة خصوصا، وصل التضخم إلى 73.5% بمعدل سنوي في مايو/أيار، وفقا للأرقام الرسمية، في أعلى مستوى له منذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان إلى الحكم العام 2002، وقد يتفاقم أكثر في ظل الحرب في أوكرانيا.
أردوغان، الذي يؤمن بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، بعكس النظريات الاقتصادية التقليدية، كان قد حض البنك المركزي على خفض سعر الفائدة الرئيسية من 19% إلى 14% بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول.
ومطلع يونيو/حزيران الجاري، قال الرئيس التركي إنه يريد خفض أسعار الفائدة مجددا، وأكد: "ليست لدينا مشكلة تضخم. بل مشكلة ارتفاع في كلفة المعيشة". كما أكد أن التضخم سيبدأ في التباطؤ "بعد مايو/أيار".
(فرانس برس، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
