ترحيل الأزمة الصحية في الأردن وسط ضغوط حول لائحة الأجور

ما زال قرار نقابة الأطباء الأردنيين بوقف معالجة المرضى المؤمنين بموجب عقود شركات التأمين يلقى تفاعلاً في الشارع الأردني ومطالبات بوضع حد لحالات تهديد الأمن الصحي في البلاد، سيما وأن مئات آلاف الأردنيين يتلقون العلاج من خلال تلك العقود.

ورغم أن الحكومة ومن خلال وزارة الصحة نجحت بالضغط على نقابة الأطباء بتأجيل قرارها الذي كان من المتوقع تطبيقه اعتبارا من الشهر المقبل، إلى حين دراسة مطالبها وخاصة ما يتعلق بملف رفع لائحة الأجور الطبية، إلا أن مراقبين يرون أن ذلك ليس إلا ترحيلا مؤقتا لأزمة كبيرة تلوح بالأفق تهدد الأمن الصحي وسط رفض عام لزيادة الأجور الطبية وتحميل المواطنين مزيدا من الأعباء.

وأبلغ مسؤول حكومي "العربي الجديد" أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ما زالت تدرس مدى قانونية قرار نقابة الأطباء وفيما إذا كان مخالفا لقانون المنافسة الذي يحظر أي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة والامتناع عن تقديم السلع والخدمات. وأضاف أنه في حال تبين وجود مخالفة لقانون المنافسة ستتم إحالة الملف الى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة استنادا لأحكام القانون وحماية المواطنين من الممارسات المخالفة للتشريعات ذات العلاقة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: تحذيرات لشركات الاتصالات من زيادة الأسعار

وتضغط نقابة الأطباء بقوة لتمرير لائحة الأجور الطبية التي تشتمل على زيادة كبيرة على كلفة معالجة المرضى وهو ما ترفضه الجهات المختصة والنقابات الأخرى وشركات التأمين. وقد توصلت وزارة الصحة إلى اتفاق مع نقابة الأطباء قالت إنه يحقق مصالح جميع الأطراف، حيث تم بحسب بيان رسمي تشكيل لجنة التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء مراجعة لائحة أجور الأطباء تمهيداً لإقرارها حسب الأصول، وبما يحقق طموح جميع الأطراف ويتواءم مع التطور في القطاع الطبي خاصة ما لم تعالجه لائحة الأجور المطبقة حالياً فيما يتعلق بالإجراءات الطبية.

ووافقت النقابة على تأجيل قرار وقف استقبال المرضى الذي كان مقررا في 2 أيلول/ سبتمبر المقبل إلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة بموعد أقصاه الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبل. واعتبر مراقبون أن الاتفاق يمهد الطرق لرفع الأجور الطبية التي تطالب بها نقابة الأطباء منذ عدة سنوات. وكانت نقابة الأطباء قد قررت وقف التعامل مع شركات التأمين اعتبارا من الثاني من أيلول المقبل باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي.

وأرجعت نقابة الأطباء قرارها الى عدم اعتماد والتزام شركات التأمين بلائحة الأجور 2021 في علاج المرضى المؤمنين والتأخر في السداد وعدم التعاون لإنفاذ قانون الصندوق التعاوني. الاتحاد الأردني لشركات التأمين أكد ضرورة تدخل الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بشكل فوري وحازم لمنع نقابة الأطباء من التغول بالأسعار على القطاعات الأخرى والمواطن بشكل أساسي، والتي تخالف قانون المنافسة الذي يجرم الاتفاقات الجماعية. وشدد الاتحاد على جاهزية الأطراف المعنية للحوار المفتوح مع نقابة الأطباء وتفعيل لجنة دافعي الفاتورة العلاجية مع التأكيد على تحسين الوضع المالي للأطباء.