انخفض فائض الميزان التجاري السلعي في قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنسبة 24.2% إلى مستوى 19 مليار ريال (5.2 مليارات دولار)، على أساس سنوي، وتراجع 800 مليون ريال أي ما نسبته 4.2% على أساس شهري.
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الأربعاء، انخفاض إجمالي قيمة الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، 23.5% إلى 29.1 مليار ريال، قياسا ببيانات شهر أكتوبر 2022، كما تراجعت الصادرات بنسبة 0.7% مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول الفائت.
كما انخفضت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 10.1 مليارات ريال، مسجلة تراجعا سنويا نسبته 22.1%، فيما سجلت ارتفاعا شهريا 9%.
وعزا جهاز التخطيط والإحصاء تراجع قيمة الصادرات السلعية، إلى انخفاض قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان... إلخ.) لتصل إلى نحو 16.4 مليار ريال وبنسبة 35.7%، وارتفعت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" 18.1% لتصل إلى ما يقارب 6.4 مليارات ريال، وزادت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" 8.7% لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال.
واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال أكتوبر بقيمة 6.1 مليارات ريال أي ما نسبته 21%، تليها الهند بنسبة 12.1% وبقيمة 3.5 مليارات ريال ، ثم كوريا الجنوبية بـ2.5 مليار ريال ونسبة 8.6%.
كما جاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر الشهرية بقيمة 1.7 مليار ريال وبنسبة 17.3%، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 14.1% وبقيمة 1.4 مليار ريال، تلتها الهند بـ700 مليون ريال وبنسبة 6.6%.
يشار إلى أن الموازنة العامة في قطر حققت في الربع الثالث من العام الحالي فائضاً مقداره 12 مليار ريال، وفقا لبيان وزارة المالية القطرية.
وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث 61.8 مليار ريال، وإجمالي المصروفات 49.8 مليار ريال، ونمت الإيرادات النفطية 40.9% إلى 56.7 مليار ريال، فيما انخفضت الإيرادات غير النفطية 82% إلى 5.1 مليارات ريال.