تراجع طاقة التكرير الأميركية وتوجه لبناء مصفاة بقيمة 14 مليار دولار

ذكرت تقارير أميركية متخصصة أنّ الولايات المتحدة، التي تعاني من أزمات في الوقود، تتجه لدعم طاقات المصافي بمشروع جديد ضخم.

وبحسب نشرة "أويل برايس" الأميركية، أعلن المستثمر الأميركي كيفن أوليري عن خطط لبناء مصفاة جديدة بقيمة 14 مليار دولار في الولايات المتحدة، لمساعدتها على سد النقص في مجال المشتقات البترولية المكررة.

ووفق التقرير، مساء السبت، قال أوليري، الذي يرأس مجموعة "أوليري فينشر"، إنّ الولايات المتحدة بحاجة إلى مصفاة جديدة لأنها لن تتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري لعقود مقبلة.

وأضاف المستثمر الأميركي الكبير: "على الرغم من خطط التخلّي عن الهيدروكربونات في الوقود بالبلاد، فربما لن يحدث ذلك قبل 50 عاماً".

وكشف أوليري لأول مرة عن خطط لتمويل مشروع لبناء مصفاة جديدة بقيمة 14 مليار دولار.

وعانت الولايات المتحدة نقصاً في طاقة تكرير المنتجات البترولية، حيث توقف إنتاج أكثر من مليون برميل يومياً من طاقة التكرير في أميركا بشكل دائم منذ بداية وباء كورونا، حيث اختارت المصافي إما إغلاق المنشآت الخاسرة أو تحويل بعضها إلى مواقع إنتاج للوقود الحيوي.

وبلغت قدرة التكرير القابلة للتشغيل في الولايات المتحدة أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان في عام 2022، وفقاً لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن قدرة التكرير في الولايات المتحدة.

طاقة

التحديثات الحية

منتجو النفط مستعدون لمواجهة الضغوط الأميركية بورقة الإمدادات

وبحسب بيانات إدارة الطاقة الأميركية، انخفضت طاقة التكرير الأميركية إلى 17.94 مليون برميل يومياً في بداية العام 2022، وهذا الحجم أقل من 18.09 مليون برميل يومياً المسجل في بداية العام 2021، وبالتالي، فإنّ طاقة التكرير الأميركية هي الآن عند أدنى مستوى لها منذ  العام 2014، في حين أنّ العام 2021 كان العام الثاني على التوالي من انخفاض طاقة التكرير.

وبينما تتقلص طاقة التكرير الأميركية، تعزز الصين ودول الخليج العربية القدرة على معالجة الخامات البترولية وتحويلها إلى وقود. وعلى الرغم من خطط الحكومات لتقليل استخدام الوقود الأحفوري الذي يمثل أكثر من 80% من إمدادات الطاقة في العالم اليوم، يرى محللون أنه سيظل جزءاً أساسياً من إمدادات العالم بالطاقة.

ووفقاً لتقرير لشركة بريتش بتروليوم البريطانية، من المتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى ذروته بين أواخر عام 2020 وأوائل عام 2030، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة. وتتطلع الحكومات إلى تعزيز أمن الطاقة بحصص أعلى من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.