تراجع حزم تحفيز الاقتصاد يزيد من ظاهرة "الشركات الزومبي"

حذر تقرير حديث من تزايد ظاهرة الشركات الزومبي في حال توقف الحكومات عن حزم التحفيز الاقتصادي التي تقدمها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
ويرى التقرير، الذي نشره موقع " أكسيوس" الاقتصادي المتخصص، أن تلك الشركات "الزومبي"، وهي الشركات التي تكون ديونها أكثر مما تحققه من أرباح ولكنها تظل حية من خلال الاقتراض المستمر.

وتبقى هذه الشركات على قيد الحياة فقط بدعم السياسات النقدية وحزم التمويل الطارئة، وستتعرض لضغوط عنيفة بمجرد توقف الدعم.
ورغم انخفاض عدد حالات إفلاس الشركات في معظم البلدان هذا العام رغم جائحة كورونا، فإن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى المساعدة من البنوك المركزية والإجراءات الحكومية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البيت الأبيض يراهن على مشروعه الجديد لتحفيز الاقتصاد

وهو ما يعني، أنه عندما يتلاشى دخان التحفيز، فإن من المرجح حدوث زيادة كبيرة في عدد الشركات الزومبي.

ووفقا للموقع ذاته، فقد خلص بنك التسويات الدولية في تقرير الشهر الماضي إلى أن "الشركات الزومبي تتميز بأنها أصغر وأقل إنتاجية وأكثر فاعلية وتستثمر أقل، ويبدأ تدهور أداء تلك الشركات قبل الوصول إلى حالة الزومبي بسنوات"
وزيادة ظاهرة الشركات الزومبي يعني تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يصبح أقل من ناحية الكفاءة والإنتاجية.
وارتفع عدد الشركات الزومبي على مستوى العالم في عام 2019 للعام الثالث على التوالي، وكان في طريقه للوصول إلى واحدة من كل خمس شركات في الولايات المتحدة هذا العام قبل تفشي الوباء، الذي دفع الحكومات لإقرار حزم ضخمة للتحفيز الاقتصادي.
وأشار تقرير بنك التسويات الدولية أيضًا إلى أنه من بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المتداولة علنًا، "بلغت حصة الأصول ورأس المال والديون المتراكمة في الشركات الزومبي إلى ما بين 30٪ و40٪."
ووفقا لمعهد التمويل الدولي، فقد رفعت الشركات الأميركية عبء ديونها إلى 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ارتفاعًا من 75٪ في الربع الرابع من عام 2019.
وفي النصف الأول من العام الجاري، بلغت الديون الجديدة نحو 1.4 تريليون دولار، ما رفع إجمالي عبء الديون إلى مستوى قياسي بلغ 17.6 تريليون دولار.
كما ارتفعت القروض المصرفية غير المسددة للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم إلى أكثر من 400 مليار دولار، لتصل إلى أكثر من 6.5 تريليونات دولار، أو 34٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
مزيد من التحفيز
ارتفع عدد العاطلين الأميركيين عن العمل لمدة تزيد عن 6 أشهر إلى 2.4 مليون، وهي ما يطلق عليه البطالة طويلة الأجل والتي تمثل عبئًا على الاقتصاد الأوسع. 
ومن دون حافز جديد، يمكن أن ينتهي الأمر بعدد العاطلين إلى أن يصبح  بنفس سوء الركود العظيم في 2008-2009.

وتُظهر توقعات جامعة هارفارد أن البطالة طويلة الأجل ستبلغ ذروتها في أوائل عام 2021، حيث من المحتمل أن تصل إلى 3.9 ملايين شخص في أحسن الأحوال، و5.1 ملايين في أسوأ السيناريوهات، وهذا يعتمد على سرعة تعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا.

أسواق

التحديثات الحية

بطاقات حمراء وصفراء للشركات الخاسرة في دبي

يتوقع مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في المدى الطويل نحو 5 ملايين، محذرًا من أنه مع انهيار محادثات التحفيز، يمكن أن يكون الرقم أكثر من ضعف ذلك.
في الأوقات العادية، كلما طالت مدة العطالة عن العمل، زادت صعوبة العثور على وظيفة. لأن أصحاب العمل لا يحبذون توظيف الأشخاص الذين لديهم فجوات كبيرة في سيرتهم الذاتية، أو الذين قد تكون مهاراتهم قديمة أو صدئة، وهذه القواعد ربما لا تنطبق بالضرورة في حالة الجائحة. 
كتب ديفيد ميركل، الباحث في غولدمان ساكس، في مذكرة بحثية هذا الأسبوع أن" آثار الندبات على القوى العاملة كانت أقل حدة مما كان يُخشى"، لكن من ناحية أخرى هناك 4.8 ملايين أميركي على بعد أسابيع من اعتبارهم عاطلين عن العمل على المدى الطويل، وأكثر من مليون قدموا مطالبات البطالة الأولية كل أسبوع خلال الأشهر الستة الماضية.
لذا يقول زاندي إن "ذروة البطالة طويلة الأمد كما تعتمد على الفيروس فإنها تعتمد أيضا على السياسة".
سيناريو الطحن
في إبريل/نيسان الماضي، ولأول مرة منذ عام 2001، كان أقل من مليون شخص عاطلين عن العمل لأكثر من ستة أشهر، لكن في نفس الشهر، بلغت موجة تسريح العمال بسبب فيروس كورونا ذروتها. 
وحاليا ما يقرب من 1.5 مليون من هؤلاء العمال المسرحين ما زالوا عاطلين عن العمل، أي أكثر من 27 أسبوع تقريبا، وترتفع صفوف العاطلين عن العمل على المدى الطويل بمعدل لم نشهده منذ الأزمة المالية.
كانت أكبر الخسائر في الوظائف في قطاع الترفيه والضيافة، حيث تقل القوى العاملة بمقدار 3.8 ملايين شخص عما كانت عليه في فبراير/شباط الماضي، وانخفضت صناعة الخدمات الغذائية وحدها بمقدار 2.3 مليون وظيفة.
تقول جوليا كورونادو ، رئيسة ماكرو بوليسي بيرسبيكتيفز (MacroPolicy Perspectives)، إنه وعلى عكس الأشهر الأولى للوباء، فإنه الآن وبدلاً من "السقوط في الهاوية" ، يتدهور الاقتصاد تدريجياً.
وأضافت كرونادو أنه "سيناريو صعب للشركات التي يتعين عليها تغيير حجم نفسها للبقاء على قيد الحياة، وتجب على الأشخاص الذين يتم التخلي عنهم في هذه العملية معرفة ذلك".
وقالت إنني "أعرف الكثير من الأشخاص في هذا القارب وهو أمر سيئ، وهو صعب ويعني أنهم لا يستطيعون القيام بأشياء أخرى مفيدة للاقتصاد مثل استئجار شقة أو شراء أشياء"، مشيرة إلى أن "هذا يعني أنه يتعين عليهم الاعتماد على العائلة والأصدقاء للمضي قدمًا وهذا عبء على التعافي".
شكوك بيانات البطالة
رغم أن ما يزيد عن 25.5 مليون شخص باتوا يحصلون على إعانات البطالة حتى منتصف سبتمبر/أيلول، وقدم ما يقرب من 1.3 مليون شخص طلبات إعانة لأول مرة الأسبوع الماضي، منهم أكثر من 800 ألف للبطالة التقليدية و464 ألفًا لبرنامج مساعدة البطالة الوبائية، فإن هناك من يشكك في هذه الأرقام ومن ثم دلالاتها.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تسريح آلاف العاملين في الولايات المتحدة

على سبيل المثال، أوقفت كاليفورنيا مؤقتًا برنامجها لتنفيذ تقنية منع الاحتيال، وتمشيط عدد المطالبات المتراكمة التي وصلت إلى ما يقرب من 600 ألف، وكانت تزداد بمقدار 10 آلاف يوميًا.
وكاليفورنيا ليست المكان الوحيد الذي تتزايد فيه مشكلات مطالبات البطالة، ويؤدي العدد الكبير من المطالبات باستمرار إلى تناقض غير مريح مع الانخفاض المستمر في معدل البطالة وتحسين الأرقام في مسح فتح الوظائف ودوران العمالة، لدرجة أن الاقتصادي في جامعة أوريغون تيم دوي يقول: "يجب أن نكون أكثر تشككًا بشأن بيانات المطالبات ".
وأضاف أنه "إذا كانت بيانات المطالبات فاسدة بشدة، ما زلت أقول نفس الشيء: هذا ليس الركود 2007-2009 أو الانتعاش 2009-2020. إنه شيء مختلف."