تراجع النمو الاقتصادي في أوروبا مجدداً... وألمانيا تواجه أكبر المشكلات

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع السنوي الثاني في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو، وفقاً للإحصاءات الرسمية التي أصدرتها وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات" يوم الثلاثاء، بينما انزلقت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى الانكماش، مسجلة انخفاضاً نسبته 0.1% في الناتج.

وتتبع إحصاءات يوم الثلاثاء نمواً مماثلاً بنسبة 0.3% في الربع السنوي الأول الممتد من يناير/كانون ثان إلى مارس/آذار، وهو أول نمو كبير أعلى من مستوى الصفر قليلاً أو عنده، بعد أكثر من عام من الركود. وعلى النقيض، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.7% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، بواقع 2.8% على أساس سنوي.

وينفق المستهلكون الأميركيون بحرية، في حين يساهم الإنفاق الحكومي، الممول بالعجز الأكبر في الموازنة الأميركية، والإعانات المخصصة للاستثمار التجاري في مجال الطاقة المتجددة بموجب قانون خفض التضخم وفي إنتاج أشباه الموصلات والبنية الأساسية، في نمو اقتصاد الولايات المتحدة أيضاً. ولكن الصورة في أوروبا تخالف هذين الاتجاهين، حيث يدخر المستهلكون بمستويات قياسية، وبدأت الحكومات بتقييد الإنفاق لتقليص عجز الموازنة.

أوروبا تعاني وألمانيا لم تسعفها

وسجّلت ألمانيا انخفاضاً بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام، ما يدل على الركود المستمر الذي يشهده أكبر اقتصاد في أوروبا، حسب ما أكد مكتب الإحصاءات الوطني الثلاثاء.

وأوقف تراجع النشاط الانتعاش الطفيف الذي بدأ في بداية العام مع زيادة بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، بعد انخفاض بنسبة 0.3% على مدار العام 2023 بأكمله. وهذه النتيجة أسوأ مما توقعه محللو المنصة المالية "فاكتست" Factset، إذ توقعوا نمواً بنسبة 0.1%. وعلى مدار عام واحد، انخفض النشاط أيضاً بنسبة 0.1%، وفقاً للإحصاءات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي في البلاد (ديستاتيس).

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

كيف يؤثر انتخاب ترامب رئيساً لأميركا على اقتصاد أوروبا؟

ويعد أداء ألمانيا متراجعاً مقارنة بجيرانها، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.3% وإسبانيا 0.8% وإيطاليا 0.2%، وصدرت هذه النتائج الثلاثاء أيضاً. وتعاني ألمانيا منذ عامين صعوبات في صناعاتها التصديرية التي تشكل ركيزة اقتصادها، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار الائتمان وضعف الطلب المحلي وصعوبات في التجارة الدولية. وتضاف إلى ذلك مشاكل هيكلية متفاقمة، لا سيما النقص المتزايد في العمالة في قطاعات عديدة.

ومن المرجح أن يؤدي هذا الركود إلى زيادة الانقسامات الكبيرة بين الأحزاب في الائتلاف الحكومي الحاكم، الذي يضم الخضر والليبراليين والديموقراطيين الاشتراكيين، حيث تتعارض هذه المجموعات الثلاث بين مؤيدي الإنفاق لدعم النشاط ومؤيدي الصرامة في الميزانية. وقدمت الحكومة الألمانية في بداية يوليو/تموز خطة دعم اقتصادي تتألف من حوالي 50 إجراء، مع إعفاءات ضريبية وتقليص البيروقراطية للأسر والشركات بهدف الوصول إلى "نمو إضافي بمقدار نصف نقطة مئوية".

واستفاد الاقتصاد الألماني منذ بداية العام من التباطؤ الحاد في التضخم، ما سمح للبنك المركزي الأوروبي بخفض أولي لأسعار الفائدة، وزيادة الاستهلاك، وانخفاض تكاليف الطاقة كثيراً، إلا أن هذا لم يكن كافياً لدعم التعافي مع تفاقم الصعوبات في التجارة الدولية وتباطؤ النمو في الصين، العميل الأساسي للصناعة الألمانية.

وتسبب ذلك في انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.5% والصادرات بنسبة 3.6% بشكل غير متوقع في مايو/أيار خلال شهر واحد. وأكد كلاوس فولرابه، الخبير في معهد "آي أف أو IFO" الاقتصادي الثلاثاء أن "الاقتصاد الألماني عالق في أزمة".