تراجع الشركات الناشئة في إسرائيل إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً

اعترف مستثمرون ورؤساء شركات في مؤتمر للأعمال التجارية في تل أبيب، بالتراجع المريع في الشركات الناشئة في إسرائيل وحجم الاستثمارات بسبب الحرب على قطاع غزة.

وأعرب مؤسس شركة "أن أف أكس" للتقنية، جيجي ليفي ويس، في مؤتمر "غلوبس" للأعمال التجارية الذي عقد اليوم الثلاثاء، في تل أبيب، عن قلقه من تراجع الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل.

وقال إن تأسيس الشركات الناشئة في إسرائيل تراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً.

وأعرب المستثمر جيجي ليفي، الشريك المؤسس في NFX، المتخصصة في الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئه، عن قلقه إزاء انخفاض عدد الشركات الناشئة الجديدة التي تؤسَّس في إسرائيل، بسبب الحرب على قطاع غزة.

وأكد ليفي في المؤتمر أن "عدد شركات التكنولوجيا الجديدة التي تأسست في إسرائيل هذا العام 400 شركة، وهو رقم منخفض لم نشهده منذ عام 2003".

وأضاف: "هذه نقطة منخفضة لم نشهدها منذ 20 عاماً في إسرائيل، والرقم يتجه نحو الصفر أكثر من ذلك منذ 7 أكتوبر".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

برايس ووترهاوس ترسم صورة قاتمة لقطاع التقنية الإسرائيلي

وتمثل شركات التقنية عصب الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تبلغ حصتها  "54% من الصادرات الإسرائيلية و18% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تشغل 12% من القوى العاملة في الاقتصاد، حسب ما ذكر المدير العام لشركة "فيسبوك إسرائيل"، سوفير تيني  في المؤتمر. لكنه يقول إن الرقم الأكثر أهمية الذي يجب أن نحتفظ به هو أنها ترفد الخزينة الإسرائيلية بنحو 34% من ضريبة  الدخل.

وقال سوفير تيني: "إننا نتعامل مع أكبر أزمة في تاريخ الدولة، جنبًا إلى جنب وهذه حقيقة لا يمكن تصورها. ومع ذلك، يجب أن نفهم أن التكنولوجيا الفائقة طريق حاسم في قدرة إسرائيل على الخروج من الأزمة الحالية".

ويرى تحليل في صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، أن شركات التقنية تعاني من أربعة مخاطر كبرى بسبب الحرب على غزة. ومن أهم هذه المخاطر، نقص الموظفين والعمال الذين استدعاهم الجيش للخدمة في الاحتياط.

وحسب التحليل نفسه، تراوح نسبة جنود الاحتياط الذين جُنِّدوا في شركات التقنية الكبرى بين 5% و10% في المتوسط من إجمالي القوى العاملة، بينما في الشركات الناشئة، بلغت النسب أعلى بكثير، إذ يبلغ متوسطها حوالى 20%.

ويشير التحليل إلى أن هناك حالات في الشركات الناشئة في إسرائيل مثل شركات الأمن السيبراني استُدعيَ فيها 13 من أصل 15 موظفًا للتجنيد بالجيش الإسرائيلي. ويقول التحليل إنّ "من الطبيعي أن يؤثر غياب هؤلاء الموظفين في قدرة شركات التقنية الإسرائيلية على العمل، في المستقبل، وبخاصة الشركات الصغيرة".