تراجع التضخم في تركيا إلى 55.18% خلال فبراير رغم الزلزال
أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي (حكومي) اليوم الجمعة، انخفاضاً طفيفاً في التضخم السنوي إلى 55.18% في فبراير/شباط، وهو ما جاء دون التوقعات، وذلك في أعقاب زلزال عنيف هز جنوبي تركيا وأودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص.
وقال المعهد إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.15% على أساس شهري، وهو أقل من المتوقع في استطلاع أجرته "رويترز" بأن ترتفع 3.4%. وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 55.5% على أساس سنوي. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 1.56% على أساس شهري في فبراير بزيادة سنوية 76.61%. في غضون ذلك، لم تتوقف مؤسسات ومنظمات دولية عالمية عن إحصاء الخسائر المادية للزلزال.
وتأتي بيانات التضخم في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لضخ مليارات الدولارات لإعادة بناء مساحات شاسعة من تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء منها يوم 6 فبراير الماضي، حيث دُمّرت عشرات المدن وقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسورية المجاورة، مما ترك الملايين بحاجة إلى مساعدة عاجلة في الإقامة والرعاية الطبية.
وقال المعهد إن أسعار المستهلكين نمت بمعدل سنوي بلغ 55.2% في فبراير، انخفاضا من 57.7% في يناير/كانون الثاني و64.3% في ديسمبر/كانون الأول، بعدما كان قد بلغ ذروته عند 85.5% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أعلى معدل خلال عقدين من حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب "فرانس برس".
ويتعارض معدل التضخم الرسمي مع تقديرات اقتصاديين مستقلين من مجموعة الأبحاث Enag التي تقدر أن أسعار المستهلكين تسارعت مرة أخرى في فبراير إلى 126.9% من 121.6% في يناير.
وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 8.5%، قائلا إن تكلفة الاقتراض الأرخص ستعزز جهود التعافي من الزلزال حتى مع احتدام التضخم.
وتوقع كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى "كابيتال إيكونوميكس" ومقرها لندن، ليام بيتش، أن يظل التضخم "مرتفعاً"، بينما تظل السياسة النقدية "فضفاضة للغاية ويستمر الاقتصاد في التدهور".
وقال في مذكرة بحثية إنه "رغم ذلك، من غير المرجح أن يمنع هذا البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه هذا الشهر (إلى 8%)".
من جهته، قال البنك الدولي، الإثنين الفائت، إن الزلزال وتوابعه تسببت في خسائر تقدر بنحو 34 مليار دولار في جميع أنحاء تركيا، فيما قالت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا إن التقدير لا يشمل التكاليف النهائية لإعادة الإعمار التي "يحتمل أن تكون مضاعفة"، علما أن أردوغان يؤكد بدوره أن إعادة بناء المناطق المدمرة ستتم في غضون عام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
