تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة والإغلاق في الصين

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا للحد من التضخم، وكذلك القيود الصارمة التي تفرضها الصين للتصدي لوباء كورونا، الأمر الذي من شأنه دفع النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى إلى التباطؤ وتقليل الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا، أو 0.9%، إلى 86.01 دولارا للبرميل، بعدما استقرت على ارتفاع لافت بلغت نسبته 4.1% يوم الجمعة الماضي. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتا، أو 0.8%، ليسجل 92.11 دولارا للبرميل، بعد صعود بلغت نسبته 3.9% في الجلسة السابقة.

وقد يتقلص الطلب الصيني على النفط للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن هذا العام، حيث تؤدي سياسة بكين الرامية إلى القضاء نهائيا على كورونا إلى بقاء الناس في منازلهم خلال العطلات وتقلل من استهلاك الوقود.

وانكمش الإنتاج الصناعي في الصين، في أغسطس/آب الماضي، وسط ضعف الصادرات وطلب المستهلك، حسبما أظهر مسح لوكالة الإحصاء الوطنية، نهاية الشهر الماضي، إذ سجل مؤشر الإنتاج 49.4 نقطة. والمستوى الأقل من 50 نقطة يعني تقلص النشاط، بينما الأعلى منه يشير إلى النمو.

وقال فيفيك دار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة، وفق رويترز، إن "المخاوف بشأن الطلب تتركز على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم وسياسة الصين بشأن صفر كوفيد".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

انكماش الإنتاج الصناعي في الصين مع تراجع الصادرات والطلب

ويستعد البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر للحد من التضخم، وهو ما قد يرفع قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، ويجعل النفط المقوم بالدولار أكثر كلفة للمستثمرين.

ومع ذلك، قد تنتعش أسعار النفط العالمية بحلول نهاية العام، إذ من المتوقع أن تشح الإمدادات على نحو أكبر عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وستطبق مجموعة السبع حدا أقصى لسعر النفط الروسي للحد من عائدات تصدير النفط المربحة لروسيا بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير/ شباط، وتخطط لاتخاذ تدابير لضمان استمرار تدفق النفط إلى الدول الناشئة.