تخفيف القيود يعيد اقتصاد بريطانيا إلى ما قبل كورونا

ساعد تخفيف قيود الإغلاق لاحتواء جائحة كورونا في إبريل/ نيسان الاقتصاد البريطاني على النمو بنسبة 2.3%، وهي أسرع وتيرة منذ يوليو/ تموز 2020، حسب ما أظهرت أرقام "مكتب الإحصاء الوطني" اليوم الجمعة.

ونما الاقتصاد 2.3٪ خلال إبريل/ نيسان، الذي شهد إعادة فتح المحلات التي تبيع المواد غير الأساسية وعودة عدد من مزودي الخدمات الآخرين، مثل مصففي الشعر، للعمل. كما عاد الطلاب أيضا إلى الفصول الدراسية بعد أشهر من التعلم عن بعد، بينما يمكن للحانات والمطاعم خدمة الزبائن في الهواء الطلق، حسب ما أوردت "فرانس برس".

ورفعت الدول الأربع في المملكة المتحدة - إنكلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية - قيود الإغلاق على مراحل بعد انخفاض الإصابات الجديدة بكورونا بشكل حاد وطرح اللقاحات بسرعة.

ورغم النمو المسجل في إبريل/ نيسان، ظل نمو الاقتصاد أقل 3.7٪ مما كان عليه في فبراير/ شباط 2020، قبل أول إغلاق للفيروس في المملكة المتحدة. وبين القطاعات الرئيسية، كان البناء فقط فوق المستوى الذي كان عليه عشية الوباء.

وفيما من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد البريطاني المزيد من قوته خلال الصيف مع رفع القيود المتبقية، قال هولغر شميدنغ، كبير الاقتصاديين في "بنك بيرنبرغ" لـ"أسوشييتد برس": "بعد الانهيار التاريخي في ربيع عام 2020، لا تزال المملكة المتحدة على المسار الصحيح للعودة إلى مستوى ما قبل الوباء بحلول مطلع العام ... استنادا إلى اتجاهات البيانات الحديثة، يمكن أن يحدث ذلك في وقت أقرب".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

فرنسا تنتزع مركز الجذب الاستثماري من بريطانيا

ورغم إعادة فتح معظم قطاعات الاقتصاد، إلا أن هناك مخاوف من أن التسهيل المقبل المخطط له في إنكلترا، والمقرر إجراؤه في وقت لاحق من هذا الشهر، قد يتعين تأجيله بسبب الارتفاع الأخير في الإصابات الجديدة إلى حد كبير، بسبب متغير دلتا الذي تم تحديده لأول مرة في الهند.

وأتى الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بقطاع الخدمات مع إعادة فتح شرفات المطاعم والحانات والمتاجر والشركات غير الأساسية، فيما شهدت الصناعة والبناء انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي، وفقا لمكتب الإحصاء.

ونقلت "فرانس برس" عن وزير المال ريشي سوناك قوله إن "هذه الأرقام هي إشارة واعدة إلى أن اقتصادنا بدأ التعافي".

بدورها، الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "كاي بي إم جي" المتخصصة يائيل سيلفين قالت:  "انتعش النشاط بقوة خلال الشهر عندما عادت إلى العمل صالونات تصفيف الشعر ومتاجر التسوق والنوادي الرياضية".

وبالإضافة إلى إعادة فتح جزء من الاقتصاد بعد إغلاق صارم في نهاية كانون الأول/ديسمبر، ساهمت حملة التحصين وتعزيز ثقة المستهلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي في إبريل/نيسان.

وتتوقع سيلفين "حدوث تباطؤ في النمو في مايو/أيار ويونيو/حزيران، لكن عودة النشاط إلى مستوى طبيعي أكثر يفترض أن تنعكس أرقاما متينة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، والتي نتوقع ارتفاعها بنسبة 4.3%".

ومن المفترض أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، خلال الأيام المقبلة، ما إذا كان سيؤكد الرفع الكامل للقيود الصحية في 21 يونيو/حزيران كما كان مقررا، نظرا إلى ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بوتيرة سريعة بسبب انتشار متحوّرات جديدة لكورونا.