تحرك روسي لزيادة قيمة الودائع المضمونة حكومياً... ما السبب؟

اقترحت جمعية المصارف الروسية زيادة قيمة الودائع القصيرة المضمونة حكومياً من 14.5 ألف دولار إلى 31 ألفاً تقريباً والطويلة الأجل إلى أكثر من 100 ألف. وقالت صحيفة إزفيستيا الروسية إن جمعية المصارف الروسية طرحت مبادرة لزيادة قيمة الودائع (الأرصدة) المضمونة من الدولة من 1.4 مليون روبل (حوالي 14.5 ألف دولار وفقا لسعر الصرف الحالي) إلى 3 ملايين روبل (31 ألف دولار تقريبا) للودائع قصيرة الأجل وإلى 10 ملايين روبل (أكثر من 100 ألف دولار) للودائع طويلة الأجل.

ووفق محللين، فإن هذه المبادرة تستهدف حماية أموال مودعي البنوك الروسية من أي مخاطر، ومواجهة المخاطر المحتملة المتعلقة بمدخراتهم حيث أن الدولة ترفع قيمة الودائع المضمونة.

وتعد ضمانة الدولة بديلا لصناديق ضمان الودائع المطبقة في الدول الغربية، كما تضمن بعض الحكومات الغربية جزءا من أموال المودعين وترفع قيمة الضمانة في حال ارتفاع منسوب المخاطر كما حدث في الولايات المتحدة خلال أزمة إفلاس عدة بنوك.

ولم ترفع روسيا قيمة أرصدة الأفراد المضمونة من الدولة منذ عام 2014 رغم أن النسبة الإجمالية للتضخم خلال عقد مدى بلغت الضعف تقريبا، بينما يتهافت الروس على إيداع مدخراتهم في الودائع المصرفية نظرا للعوائد التنافسية التي باتت تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 20% بعد إقدام البنك المركزي الروسي على رفع سعر الفائدة الأساسية إلى 21% يوم الجمعة الماضي.

وحظيت مبادرة جمعية المصارف الروسية بترحيب لاعبين في السوق، إذ أكد رئيس قسم خدمات الأفراد بـ"أبسوليوت بنك"، فيتالي كوستيوكيفيتش، أن زيادة قيمة الأرصدة المضمونة من الدولة ستزيد من ثقة المواطنين في المنظومة المصرفية وستتيح جذب مدخرات طويلة الأجل.

يذكر أن روسيا تلزم جميع المصارف المرخصة طرف المصرف المركزي بالمشاركة في منظومة تأمين الودائع عبر سداد رسوم ربع سنوية تودع في صندوق تستخدمه وكالة تأمين الودائع لصرف تعويضات في حال تعثر أي مصرف أو إلغاء ترخيصه.

وسبق للمصرف المركزي أن اقترح في إبريل/نيسان الماضي، زيادة قيمة الودائع المضمونة، ولكن فقط للودائع طويلة الأجل التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المركزي الروسي يفاجئ الأسواق برفع الفائدة إلى أعلى مستوى في تاريخها

وذكرت إزفيستيا في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، أن جمعية المصارف الروسية وجهت إلى مركز "فوروم" للتحليل الذي يدعم المصرف المركزي في وضع مقاربات تطوير سوق المال، خطابا يوضح أن إجمالي نسبة التضخم منذ عام 2014 بلغ 93%، بالإضافة إلى 8% أخرى مرتقبة في عام 2024، ما يعني أنه حان وقت لتعديل قيمة الودائع المضمونة. واعتبر الخطاب أن الأعباء الإضافية على منظومة تأمين الودائع الناجمة عن مثل هذه الزيادة ستكون قابلة للتحمل.