تحرك حكومي لكبح ارتفاع الأسعار في الأسواق الليبية

أطلقت وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الليبية مبادرات لمواجهة ارتفاع الأسعار، أبرزها منحة لغلاء المعيشة تصرف مرتين بقيمة 300 دينار (71.7 دولاراً)، وتوفير سلع أساسية عبر صندوق موازنة الأسعار (حكومي)، وذلك بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، من بينها الدقيق وزيت الطعام.

يأتي ذلك مع غياب إقرار الموازنة العامة لعام 2022، وسط انقسام سياسي في ليبيا عقب تنصيب مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا عن حكومة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

وقال مدير إدارة صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الصندوق يسعى إلى إعادة تفعيل عمله من جديد وتوريد سلة غذائية مباشرة للحد من ارتفاع الأسعار، مع توفير دعم جزئي لخمس سلع أساسية تباع بسعر مخفض للمستهلك.

ولفت إلى أن الصندوق يحتاج إلى ما بين 1.5 مليار دينار إلى ملياري دينار (الدولار يساوي 4.48 دنانير) لتغطية حاجة السوق.

واعتبر رئيس قسم الاقتصاد في جامعة بنغازي علي الشريف أن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات للحفاظ على السلم الاجتماعي، مع هبوط الدخول الحقيقية للأفراد وسط صعود التضخم. وأوضح أن التضخم في الأسواق له أسباب خارجية ربطاً بالأزمة الروسية وارتفاع أسعار النفط عالمياً وانعكاسه على السوق المحلية، كما يوجد تضخم داخلي يرتبط بتخفيض قيمة العملة وتراجع قيمة الأجور.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ليبيا: أرقام من التبعية الغذائية للخارج

من جهة أخرى، أكد أستاذ الاقتصاد أحمد المبارك أن البلاد تعاني من أزمة سياسية بين حكومتين، ما يزيد من صعوبة إنفاق الأموال من دون تشريع قانوني، ويكبح أي مصروفات جديدة، "فالصرف الآن يتركز على الرواتب ودعم المحروقات من الموازنة الماضية".

وأشار لـ"العربي الجديد" إلى أن الدولة لم توفر للمواطن دعماً نقدياً منذ عام 2015 وهو ملزم قانونياً، والآن تتحدث عن منحة مالية لغلاء المعيشية. وتساءل عن آليات الصرف وسط غياب البيانات التفصيلية عن الأسر الفقيرة.

وأكدت المواطنة أحلام بن عيسى، لـ"العربي الجديد"، ضرورة توفير الدعم السلعي عبر الجمعيات الاستهلاكية بسعر رمزي، فيما خالفها عبد السميع الحامدي الرأي معتبراً أن توفير دعم نقدي يصرف شهريا هو الحل الأفضل.

كذا، أكد الناطق الرسمي لجهاز الحرس البلدي المحمد الناعمي، لـ"العربي الجديد"، أن هناك حملات تفتيش على المحالّ التجارية بشأن الأسعار الإلزامية التي فرضتها وزارة الاقتصاد منعا للاحتكار والمضاربة.