شهد سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في مصر صعوداً طفيفاً في بداية تعاملات الأسبوع، حيث بلغ السعر الأعلى لشراء الدولار، 24.64 جنيهاً واليورو 25.90 جنيهاً والريال السعودي 6. 56 جنيهاً.
وأرجع اقتصاديون الثبات النسبي لقيمة الجنيه، بالبنوك إلى خضوع سعر الصرف لتعليمات البنك المركزي، عبر التحكم في آليات العرض والطلب المتاحة عبر البنوك وشركات الصرافة المتصلة بها، والتعاملات الرسمية.
وأكد محللون ماليون لـ "العربي الجديد" أن حركة التعاملات في النقد الأجنبي، لا تخضع لقوانين والعرض والطلب، وإنما لاتجاه تصاعدي في قيمة الدولار، وسياسات تستهدف تخفيض قيمة العملة، بغض النظر عن قوتها الشرائية.
وأعرب وائل النحاس الخبير الاقتصادي في اتصال مع" العربي الجديد" عن خشيته من أن تكون سياسة تخفيض قيمة العملة، خطوة ممنهجة، تتبعها الحكومة، قبل توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، الشهر الحالي، يواكب طباعة نقود، للمستوى الذي يضمن تخفيض قيمة العملة للمستوى المستهدف لهذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الحكومة ستلتزم وفقا لهذا الاتفاق، بعدم طباعة نقود، بدون موافقة مسبقة من صندوق النقد والبنك الدولي، طيلة مدة الاتفاق الثالث، لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري.
حدد تجار قيمة الدولار في سوق التعاملات التجارية بالسوق الموازية ما بين 33- 34 جنيهاً مقابل الدولار. وقرر تجار الذهب، عدم تحديد سعر للذهب المعروض بالأسواق، بعد عودته ارتفاع قيمته عن 1660 جنيه للغرام عيار 21، رغم تراجعه بنحو 140 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، عن الأسعار التي سادت بمنتصفه، لمدة 4 أيام.
نصح أعضاء شعبة الذهب بالغرفة التجارية، بالالتزام بتغطية مشترياتهم واتفاقات البيع، بين التجار وبين العملاء لحظيا، لعدم استقرار الأسعار بالسوق، على مدار الساعة.
أشار أعضاء بالشعبة إلى أن تغير سعر الدولار في السوق السوداء، وعدم وجود يقين حول تطورات المشهد الاقتصادي، أربكا التجار، رغم بدء معرض الذهب المستمر لمدة 3 أيام في أرض المعارض بالقاهرة الجديدة، واستقرار أسعار الأونصة في الأسواق الدولية عند 1788.8 دولاراً منذ يومين.