الاقتصاد اليمني ينهار وأزمته الإنسانية تتفاقم فيما الصراع في أفقر دولة بالعالم العربي يزداد عنفاً، حسبما قال نائب منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة راميش راجاسنغهام يوم الخميس.
جاءت التصريحات القاتمة التي أدلى بها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، مضيفاً أن أكثر من 20 مليون يمني - ثلثا السكان - يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، لكن وكالات الإغاثة، كما قال "نفدت أموالها مرة أخرى".
وأضاف راجاسنغهام أن وكالات الإغاثة تساعد الآن ما يقرب من 13 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن، بزيادة حوالي 3 ملايين عما كانت عليه قبل بضعة أشهر فقط.
وأضاف: "أفضل تقييم لدينا هو أن هذا التوسع قد أدى إلى حد بعيد إلى تراجع المخاطر المباشرة للمجاعة واسعة النطاق". لكنه حذر من أن وكالات الإغاثة ليس لديها ما يكفي من المال للاستمرار على هذا المستوى.
وتابع قائلاً: "في الأسابيع والأشهر القادمة، يمكن أن يشهد ما يصل إلى 4 ملايين شخص انخفاض مساعداتهم الغذائية" و"بحلول نهاية العام، هذا العدد يمكن أن يرتفع إلى 5 ملايين".
كما صرح: "ندعو الجميع إلى بذل كل ما في وسعنا للحفاظ على الزخم الذي بنيناه خلال الأشهر العديدة الماضية وإبعاد المجاعة".
وأشار أيضاً إلى اشتباكات بين جماعات مسلحة متناحرة في وقت سابق من هذا الشهر في مدينة عدن الجنوبية - حيث أقامت حكومة هادي مقراً لها بعد أن طردها الحوثيون من صنعاء والشمال - واستمرار القتال والقصف والضربات الجوية في صعدة ومحافظتي حجة والحديدة الواقعتين في الغرب "وعلى طول ما يقرب من 50 خطاً أمامياً آخر".
وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأممي الخاص الجديد لليمن، هانز غروندبرغ، الذي تولى المنصب الشهر الماضي، للمجلس إنه عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين والحوثيين، إضافة إلى مسؤولين إقليميين ودوليين رئيسيين، بالتركيز على كيفية التحرك نحو حل سياسي لاستعادة السلام في اليمن.
وقال في إفادة افتراضية إن "فجوة الثقة بين الأطراف المتحاربة واسعة ومتنامية". كما ذكر أنه أوضح أنه بينما ينبغي إحراز تقدم في القضايا الإنسانية والاقتصادية العاجلة، فإن المحادثات السياسية العاجلة دون شروط مسبقة ضرورية للتفاوض على تسوية للصراع.
وتابع قائلا: "دعونا لا نخدع أنفسنا، ستكون هذه مهمة شاقة ومعقدة ستستغرق وقتاً ولكن يجب أن تحدث... لقد أوضحت الأسابيع الماضية التوتر بين وتيرة الحرب والانهيار الاقتصادي من ناحية، والوقت اللازم للتوصل والتشاور بشأن طريقة ممكنة للمضي قدماً، من ناحية أخرى".
وأكد راجاسنغهام أن الانهيار الاقتصادي في اليمن "يقود معظم الاحتياجات في البلاد، بما في ذلك خطر المجاعة". ولفت إلى أن اليمن يستورد كل شيء تقريباً، ويتم تداول الدولار بحوالي 1270 ريالاً يمنياً في عدن، أي ما يقرب من 6 أضعاف ما كان عليه قبل الحرب، ويقل عدد السلع التي تصل إلى موانئ البلاد.
وأشار أيضا إلى أن الواردات الغذائية التجارية إلى الميناءين الرئيسيين الحديدة والصليف كانت أقل بنسبة 8% عن متوسط العام الماضي في سبتمبر/أيلول، وأن "واردات الوقود كانت منخفضة بنسبة 64% بشكل ينذر بالخطر".
وحث على اتخاذ خطوات فورية لوقف الانهيار الاقتصادي للبلاد بما يتضمن ضخ النقد الأجنبي من خلال البنك المركزي، ما يؤدي إلى خفض الأسعار بسرعة، وكذلك فتح جميع الموانئ بالكامل، ورفع قيود الاستيراد في الحديدة والصليف، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
(أسوشييتد برس)