تحذيرات من ضيق سوق العمل في الأردن

نبه مسؤولون أردنيون من تفاقم مشكلة ضيق سوق العمل وسط تكدس خريجي المعاهد والجامعات سنوياً من مختلف الاختصاصات، في الوقت الذي يعاني فيه الأردن من ارتفاع مشكلة البطالة التي تجاوزت 25 في المائة العام الماضي. وبحسب بيانات حكومية، يبلغ عدد المتعطلين عن العمل من الحاصلين على شهادات جامعية ودراسات عليا أكثر من 450 ألف شخص داخل الأردن مع وجود أعداد مماثلة على مقاعد الدراسة.

ويعاني الأردن، وفق مصادر "العربي الجديد"، من تحديات اقتصادية وارتفاع الفقر والبطالة وتراجع فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص. ووجهت منظمات عديدة انتقادات للحكومة لعدم المواءمة بين التعليم الجامعي وسوق العمل والتوسع بإنشاء الجامعات، دون التركيز على المجالات التقنية وعدم التشبيك مع القطاع الخاص والتنسيق بشأن احتياجات سوق العمل.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن 39 تخصصا مصنفا بالراكد (غير مطلوب) في الجامعات وكليات المجتمع المدني سيتم التوقف عن استقبال طلباتها للتوظيف في الجهاز الحكومي لكل من سجل بها بعد عام 2020، حيث إن أعداد الخريجين منها تكفي احتياجات سوق العمل المحلي لفترة لا تقل عن 10 إلى 15 سنة مقبلة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: مساعٍ لإنقاذ مؤسسة الضمان عبر رفع سن التقاعد

ودعا خلال إطلاق دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية الأسبوع الماضي، خريجي الثانوية العامة "التوجيهي" وذويهم، للاطلاع على العرض والطلب للتخصصات العلمية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل في الخدمة المدنية للعام 2022 لمعرفة التخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة في سوق العمل.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ "العربي الجديد"، إن هذه التوجيهات ليست بالجديدة ومنذ عقود يتم الحديث عن التخصصات الراكدة والمشبعة وهنالك مئات الآلاف من الخريجين من دون عمل ومنهم مَن مضى على تخرجه أكثر من 15 عاما.

وأضاف أن معالجة المشكلة تتطلب إعادة النظر بمجمل السياسات التعليمية وتوجيهها بالشكل الذي يخدم احتياجات سوق العمل والحد من مشكلة البطالة التي تزداد سنوياً، لعدم توافر فرص العمل وتراجع التشغيل لدى البلدان الخليجية للأيدي العاملة الأردنية.

وضمن رؤية التحديث الاقتصادي تخطط الحكومة لتوفير مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة في مختلف المجالات. كما تحاول إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة والتي يزيد عددها عن مليون عامل من جنسيات مختلفة. وأعلنت الحكومة أخيراً عن توجهها لإلغاء وزارة العمل، ما آثار انتقادات واسعة بالشارع الأردني.