تجار مصريون "يحرقون" الأسعار لسداد ديونهم

07 ديسمبر 2020
الطلب على البضائع "محروقة" السعر تأثر بحركة تراجع ‏المبيعات (Getty)
+ الخط -

أكد عدد من التجار والمتابعين للأسواق المصرية أن حالة الركود ‏تدفع البعض إلى اللجوء للبيع بخسارة، وهو ما يعرف بظاهرة ‏حرق الأسعار (البيع بأقل من أسعار الشركات)، وذلك بهدف سداد ‏ديون مستحقة للشركات، وتفاديًا للدخول في مشاكل قضائية، قد ‏تفضي بهم إلى السجن.‏

يقول باسم عادل، مندوب مبيعات بإحدى شركات الأدوات ‏الكهربائية، عملية حرق الأسعار تتم من دون علم الشركة من قبل ‏بعض التجار، وفي حال اكتشاف الأمر يتم إلغاء التعامل مع ‏‏"العميل" لأنه يتسبب في إلحاق الضرر بسمعة الشركة ‏ومصداقيتها.‏

ويرى في تصريحات خاصة أن مسألة "الحرق" قد تعود لأكثر ‏من سبب، منها غسل أموال، أو تكون السلعة مسروقة، أو قد ‏يتعمد التاجر النزول بالسعر حتى البيع بالخسارة من أجل ‏الحصول على سيولة تمكنه من شراء صفقة أخرى تعوض ‏خسائره، وأحيانًا يلجأ التاجر لهذه الطريقة لتسديد ديون مستحقة.‏

ويعترف أشرف محمد، تاجر حدايد وبويات، بأنه اضطر في ‏بعض الأوقات للبيع بخسارة (حرق السعر)، مقابل الحصول على ‏سيولة لسداد شيكات مستحقة الدفع.‏

ويشير إلى أن مسألة الحرق تبرز بوضوح مع نهاية السنة المالية ‏في مصر ( يونيو/ حزيران)، وكذلك نهاية السنة الميلادية مع ‏مراجعة الشركات لحساباتها السنوية.

ولفت إلى أنه خلال السنوات ‏القليلة الماضية، باتت هذه المسألة، كإحدى طرق تصريف المنتج، ‏غير مجدية، لأن الشركات ونتيجة لحالة الركود قللت من مبيعات ‏الآجل، كما أن الطلب على "المحروق" تأثر بحركة تراجع ‏المبيعات.‏

ويوضح الدكتور سيد فؤاد، صيدلي، أن ظاهرة حرق الأسعار ‏موجودة منذ سنوات في أسواق الأدوية، ولكنها تكون أكثر ‏تركيزًا في ديسمبر/كانون الأول من كل عام.‏

ويضيف في تصريحات خاصة: فكرة الحرق يلجأ إليها المندوب ‏العلمي لشركة الأدوية والتي تطلب منه تحقيق حجم مبيعات في ‏المنطقة المكلف بالتسويق فيها، ومع نهاية العام يضطر لشراء ‏أدوية ويعرضها على الصيدليات أو مخازن الأدوية بنسبة خصم ‏أعلى من الشركات، على أن يدفع هذا الفرق من جيبه الخاص في ‏سبيل تحقيق المستهدف وصرف العمولة كاملة من الشركة.‏

ويبيّن أن بعض الشركات تتبع نفس الأسلوب لترويج مبيعاتها، ‏في ظل حالة الركود والمنافسة، ولكن بوجه آخر، عن طريق منح ‏المزيد من الخصومات، وخاصة في مسألة "المنشطات" والتي ‏تصل في بعض الأصناف إلى 100 في المائة.‏

المساهمون