أكد عدد من التجار والمتابعين للأسواق المصرية أن حالة الركود تدفع البعض إلى اللجوء للبيع بخسارة، وهو ما يعرف بظاهرة حرق الأسعار (البيع بأقل من أسعار الشركات)، وذلك بهدف سداد ديون مستحقة للشركات، وتفاديًا للدخول في مشاكل قضائية، قد تفضي بهم إلى السجن.
يقول باسم عادل، مندوب مبيعات بإحدى شركات الأدوات الكهربائية، عملية حرق الأسعار تتم من دون علم الشركة من قبل بعض التجار، وفي حال اكتشاف الأمر يتم إلغاء التعامل مع "العميل" لأنه يتسبب في إلحاق الضرر بسمعة الشركة ومصداقيتها.
ويرى في تصريحات خاصة أن مسألة "الحرق" قد تعود لأكثر من سبب، منها غسل أموال، أو تكون السلعة مسروقة، أو قد يتعمد التاجر النزول بالسعر حتى البيع بالخسارة من أجل الحصول على سيولة تمكنه من شراء صفقة أخرى تعوض خسائره، وأحيانًا يلجأ التاجر لهذه الطريقة لتسديد ديون مستحقة.
ويعترف أشرف محمد، تاجر حدايد وبويات، بأنه اضطر في بعض الأوقات للبيع بخسارة (حرق السعر)، مقابل الحصول على سيولة لسداد شيكات مستحقة الدفع.
ويشير إلى أن مسألة الحرق تبرز بوضوح مع نهاية السنة المالية في مصر ( يونيو/ حزيران)، وكذلك نهاية السنة الميلادية مع مراجعة الشركات لحساباتها السنوية.
ولفت إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، باتت هذه المسألة، كإحدى طرق تصريف المنتج، غير مجدية، لأن الشركات ونتيجة لحالة الركود قللت من مبيعات الآجل، كما أن الطلب على "المحروق" تأثر بحركة تراجع المبيعات.
ويوضح الدكتور سيد فؤاد، صيدلي، أن ظاهرة حرق الأسعار موجودة منذ سنوات في أسواق الأدوية، ولكنها تكون أكثر تركيزًا في ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
ويضيف في تصريحات خاصة: فكرة الحرق يلجأ إليها المندوب العلمي لشركة الأدوية والتي تطلب منه تحقيق حجم مبيعات في المنطقة المكلف بالتسويق فيها، ومع نهاية العام يضطر لشراء أدوية ويعرضها على الصيدليات أو مخازن الأدوية بنسبة خصم أعلى من الشركات، على أن يدفع هذا الفرق من جيبه الخاص في سبيل تحقيق المستهدف وصرف العمولة كاملة من الشركة.
ويبيّن أن بعض الشركات تتبع نفس الأسلوب لترويج مبيعاتها، في ظل حالة الركود والمنافسة، ولكن بوجه آخر، عن طريق منح المزيد من الخصومات، وخاصة في مسألة "المنشطات" والتي تصل في بعض الأصناف إلى 100 في المائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
