تبون يوقع على أكبر موازنة في تاريخ الجزائر بقيمة 100 مليار دولار

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، على قانون الموازنة العامة لسنة 2023، التي قاربت 100 مليار دولار، وهي الأضخم في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.

ويأتي توقيع الرئيس بعد أسبوع من المناقشات سادها جدل حاد حول بعض المواد التي طالب النواب بتعديلها، خاصة ما يتعلق بتوريد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات.

وبموجب التصديق، ستدخل الموازنة الجديدة حيز التطبيق اعتبارا من مطلع يناير/ كانون الثاني 2023.

وتشترط القوانين والتنظيمات الجزائرية توقيع رئيس الجمهورية على قانون الموازنة العامة، بعد المصادقة عليه من غرفتي البرلمان، قبل دخوله حيز التنفيذ في مطلع كل سنة جديدة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

6 مليارات دولار صادرات الجزائر غير النفطية حتى نوفمبر

وصدّق البرلمان الجزائري، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على موازنة البلاد لسنة 2023،  وذلك بأغلبية أصوات النواب البالغ عددهم 407 نواب.

وبلغت قيمة موازنة 2023 نحو 99 مليار دولار (أكثر من 13 ألف مليار دينار)، وهي الأضخم في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عام 1962.

واعتمدت الحكومة في الموازنة الجديدة على سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط بـ60 دولاراً للفترة ما بين 2023 و2025، إذ يتوقع أن تصل عائدات صادرات السلع سنة 2023 إلى 3.46 مليارات دولار. 

وتستهدف الحكومة في قانون الموازنة الجديد تحقيق معدل نمو اقتصادي بـ4.1% سنة 2023، وحددت مستوى التضخم بـ5.1% من 9.4% في العام الحالي، وبزيادة في نفقات بنسبة 26.9% مقارنة مع عام 2022.

وخصصت الموازنة أكثر من 20% من نفقاتها للجيش، إذ حصلت وزارة الدفاع على موازنة تقدر بنحو 22.3 مليار دولار، كما تضمن تغطية نفقات توظيف أكثر من 700 ألف موظف من موظفي العقود المؤقتة الذين تم إدماجهم في مناصبهم بشكل دائم.

وستبلغ نسبة عجز الموازنة 20.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، بأكثر من 43 مليار دولار، صعودا من 15.9 % خلال العام الجاري، التي تعادل 4092 مليار دينار (31 مليار دولار).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

غلاء المعيشة يكوي جيوب المواطنين في الجزائر.. والأسعار تتضاعف جنوباً

وعزت وزارة المالية ارتفاع نسبة العجز إلى الأثر المالي المتوقع لرفع الأجور والمرتبات المنتظرة خلال السنة المقبلة، إضافة لمراجعة علاوة العاطلين من العمل (رفعها لنحو 2 مليون مستفيد).

وخلت الموازنة الجديدة من أية ضرائب جديدة، كما تضمنت رفعاً نسبياً للأجور ومنحة بطالة يستفيد منها 1.3 مليون شاب عاطل عن العمل، في سياق ما يعتبره الرئيس تبون "تكريس الطابع الاجتماعي للدولة والحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين"، كما يسمح القانون بتدابير لتوريد السيارات السياحية التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات.

وعلى ضوء الموازنة، قرر مجلس الوزراء، الأحد، زيادة في رواتب العمال والموظفين على مدى السنتين 2023 ـ 2024، بين ما يعادل 20 إلى 40 دولاراً في الشهر، كما تقرر رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى ما يعادل مائة يورو، بزيادة تقدر بنحو عشرة يوروهات.

وتقررت في السياق زيادة طفيفة في منحة البطالة من 13 ألفاً إلى 15 ألف دينار، ما يعادل 85 دولاراً، خالية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للعاطلين من العمل خلال فترة استفادتهم من المنحة.