تبون يستنفر الحكومة لضرب محتكري التموين.. والقضاء يواكب محاكمتهم في قسم "مكافحة الإرهاب"

عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لمناقشة ملف التموين بالسلع الأساسية والسوق ومواجهة المضاربة، فيما كان القضاء يواكب القرار السياسي بمحاكمة المحتكرين في قسم الإرهاب نظرا لمساس ممارساتهم بالأمن القومي.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بـن "الاجتماع تطرق إلى الوضع الحالي للسوق وتذبذب توزيع بعض المواد الاستهلاكية، وكذا تشخيص الخلل"، حيث وجّه الرئيس إلى الحكومة والأجهزة الأمنية "تعليمات للتصدي لهذه السلوكات ومجابهتها بكل صرامة".

وشارك في الاجتماع قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارات ورئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن ووزراء الداخلية والعدل والمالية والصناعة والزراعة والتجارة والنقل.

ويعطي هذا الاجتماع مؤشرا على بدء التعاطي الأمني والقضائي للسلطات الجزائرية مع ملف التموين بالبضائع والسوق، حيث تعتبر السلطات أن أزمة التموين ببعض المواد في الفترة الأخيرة، مثل الزيت والحليب، مردها إلى جماعات احتكار ومضاربة.

وأطلقت السلطات يد الأجهزة الأمنية للقيام بحملات تفتيش ومداهمة للمخازن والمتاجر الكبرى، بحثا عن مواد مخزنة، واليوم تم توقيف 6 أشخاص بتهمة الاحتكار والتخزين غير القانوني للسلع، حيث تم حجز كميات كبيرة من الزيت والسكر لديهم، كانت موجهة للمضاربة، حيث تمت إحالتهم إلى القضاء.

وبدءا من يوم الخميس الماضي، بات القسم المركزي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في محكمة سيدي أمحمد في العاصمة، هو من يتولى ملاحقة المتورطين في قضايا الاحتكار، والذين قد تتم إدانتهم بالسجن بين 5 و30 عاما، وفقا لقانون جديد ضد المضاربة صدر قبل شهرين.

محاكمة المحتكرين انطلقت في الجزائر

هذا وقد بدأ القضاء ملاحقة التجار والمضاربين ومحتكري المواد التموينية والمهربين للسلع ذات الاستهلاك الواسع، في قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، على أساس أنهم متهمون بارتكاب أفعال تخريبية وجرائم منظمة تمس بالأمن العام وتتسبب في الاضطرابات.

وأعلن مكتب وكيل الجمهورية لقسم مكافحة الإرهاب في محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، أن 23 شخصا كانت أوقفتهم السلطات بسبب التورط في قضايا متعلقة بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك، تم مثولهم مساء الاثنين أمام القضاء لملاحقتهم في 5 قضايا ذات صلة.

وأوضح بيان من الهيئة القضائية أن "قضايا المضاربة واردة من ولايات بومرداس قرب العاصمة الجزائرية، وتبسة وسوق اهراس شرقي البلاد، والجلفة وسط الجزائر، وورقلة جنوبي البلاد، تمت متابعتهم بعد إجراءات التحقيق القضائي، بجنايتي المضاربة غير المشروعة المرتكبة من قبل جماعة إجرامية منظمة والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني".

وهذا طبقا لنص قانون صدر حديثا ضد المضاربة غير المشروعة، وبموجب قانون مكافحة التهريب، حيث تصل عقوبات السجن الى ما بين 5 سنوات و30 سنة.

وقرر قاضي التحقيق بعد استجواب المتهمين، الإيداع في حق 18 منهم، ووضع 4 في حالة سراح تحت نظام الرقابة القضائية، فيما أبقى شخصا واحدا في حالة إفراج دون رقابة قضائية.

وكان القسم المركزي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، قد طلب من كل نيابات الجمهورية أن تحيل إليه مجموع القضايا المتعلقة بالمضاربة في السلع والرفع غير المبرر للأسعار، من أجل معالجتها على مستوى القسم.

وهذا باعتبار أن صفة هذه القضايا "وقائع ذات خطورة ارتكبت خلال نفس الفترة الزمنية في مناطق مختلفة عبر الوطن ووجود قرائن قوية على أن طابعها التخريبي والمساس بالاقتصاد الوطني، وكذا الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال من جماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود"، وهي أفعال إجرامية تعتبر ضربا للاقتصاد الوطني وإجراما منظما متعمدا يقتضي التصدي له.

وتعاني الجزائر في الفترة الأخيرة من أزمة تموين تشمل عددا من المواد واسعة الاستهلاك، كالحليب والزيت والسميد، حيث يضطر الجزائريون للوقوف في طوابير للحصول على بعض منها.

وتتهم السلطات التجار ومجموعات من المضاربين والمهربين باحتكار السلع التموينية ذات الاستهلاك الواسع، بهدف التلاعب في الأسعار وإحداث اضطراب في التموين، بعد تسجيل تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في السلع، خاصة بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والرفع غير المبرر للأسعار، ما أدى الى المساس بالقدرة الشرائية للجزائريين.

وكان رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن قد قدم الخميس الماضي في البرلمان، اعتذاره بشكل علني للشعب الجزائري، بسبب أزمة ندرة السلع المسجلة في الأيام الأخيرة في المدن الجزائرية.

كما أكد أن "الدولة ستضرب بيد من حديد ضد المهربين وكل من يريد أن يدفع الدولة للعودة الى الاستيراد الوحشي لاستنزاف الخزينة العمومية، ومحاربة المضاربة واحتكار السلع".

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد دعا الحكومة إلى لعب دور أكبر في "الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية، لا سيما المدعومة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة".