- في السعودية، تراجع مؤشر مديري المشتريات والطلبيات الجديدة مع استمرار النمو القوي وتوقعات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنمو يتجاوز 3%، في ظل جهود تنويع الاقتصاد بموجب رؤية 2030.
- الإمارات تشهد تباطؤاً في نمو القطاع الخاص غير النفطي مع انخفاض فرص العمل والإنتاج، لكن مع استمرار الطلب القوي من العملاء وخطوط مبيعات قوية تدعم توقعات الإنتاج.
أظهر مسح، اليوم الأربعاء، تباطؤ نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية لأدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2022، وفي الإمارات منذ فبراير/شباط 2023، إلا أنهما ما زالا أعلى من مستوى الـ50 الذي يشير إلى نمو في النشاط.
وجاء تباطؤ نمو أنشطة القطاع الخاص في السعودية مع استمرار تراجع الطلبيات الجديدة، ومع ذلك فإنه لا يزال في وضع نمو قوي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل في ضوء عوامل موسمية إلى 55 في يونيو/ حزيران من 56.4 في مايو/ أيار. وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 56 من 59.5 في مايو. كما تباطأ نمو الوظائف، على الرغم من ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج.
وقال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض: "بالنظر إلى الربع الثاني ككل، لا تزال أرقام النمو في الربع الثاني تشير إلى توقعات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في السعودية، مع توقعات نمو تتجاوز 3%". وأضاف "يشير ارتفاع مستويات الإنتاج واستقرار سلاسل التوريد والوتيرة المعتدلة لخلق فرص العمل إلى اقتصاد غير منتج للنفط مرن وآخذ في التوسع".
وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط في إطار خطة تُعرف باسم رؤية 2030، وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في مراجعته الأخيرة للاقتصاد السعودي في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران الجاري، أن يبلغ النمو غير النفطي نحو 3.5% في عام 2024، مع تراجع نمو الاستثمار قبل أن يرتفع في عام 2025 وما بعده، بفضل صندوق الثروة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، وفي الفترة السابقة لبطولة كأس آسيا 2027، والألعاب الشتوية الآسيوية 2029، ومعرض "إكسبو" العالمي 2030، من بين عوامل أخرى.
تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات
في السياق، أظهر مسح، اليوم الأربعاء، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تباطأ في يونيو/ حزيران مع تناقص إتاحة فرص عمل جديدة وضعف في نمو الإنتاج. وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل وفق عوامل موسمية إلى 54.6 في يونيو /حزيران من 55.3 في مايو/ أيار، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/ شباط 2023. لكن المؤشر لا يزال متخطيا 50.0 بكثير وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش بما يشير إلى نمو قوي.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس: "يسلط مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الضوء على اتجاه النمو المتباطئ في القطاع غير النفطي طوال عام 2024 حتى الآن". وأضاف "مع ذلك، لا تزال الشركات تتمتع بطلب قوي من العملاء وخطوط مبيعات قوية، وهو ما يحافظ على توقعات الإنتاج ويحفز نشاط الشراء".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
