تأكيد مصري إسرائيلي على تطوير التعاون في قطاع الغاز

أكد وزيرا البترول المصري طارق الملا، ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، اليوم الاثنين، أهمية التعاون الجاري بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعي، والخطط المستقبلية بشأن استقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصانع إسالة الغاز المصرية من أجل إعادة تصديره.

وحسب بيان لوزارة البترول المصرية، فإن المباحثات التي جرت عبر الهاتف، ناقشت "سبل التعاون بين البلدين في إطار منتدى غاز شرق المتوسط؛ إذ شدد  الوزيران على أهمية تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين أعضاء المنتدى، لإطلاق إمكانات الغاز في المنطقة".

وقال الملا إن "تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الغاز الطبيعي بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، سيكون له تأثير جوهري، وسيمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط"، وفق البيان.

من جهتها، قالت الحرار إن "مصر شريك مهم لإسرائيل في المجالات كافة، ارتباطاً بالتقارب الجغرافي، وتشابه الخصائص البيئية بينهما"، مضيفة أن "التعاون في قطاع الطاقة يمثل أهمية كبيرة، في ضوء الاستفادة من إمكانات وخبرات كل دولة، بغرض الوصول إلى أمن الطاقة لكافة شعوب المنطقة".

وكان الاحتلال قد وقع اتفاقاً مع شركات مصرية خاصة أوائل عام 2018، لنقل الغاز الطبيعي من حقلي "تمار" و"لوثيان" إلى شبكة الغاز المصرية؛ حيث اتفقت ديليك ونوبل وغاز الشرق المصرية على شراء أسهم في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط من أجل نقل إمدادات الغاز.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"مقاطعة إسرائيل" تطلب انسحاب السلطة الفلسطينية من منتدى غاز المتوسط

وأعلن وزيرا الطاقة الإسرائيلي والمصري، في 15 يناير/كانون الثاني، بدء تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، إيذاناً بنقل الغاز من الأراضي المحتلة إلى منشآت التسييل في مصر، ومن ثم تصديره إلى أوروبا؛ علماً أن جزءاً من هذا الغاز سيكون للاحتياجات المصرية الداخلية، رغم توقف مصر عن استيراد الغاز للاستهلاك المحلي.

وفي هذا الإطار، دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "برنامجاً قومياً" لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بهدف استبدال المركبات التي مر على تصنيعها 20 عاماً بأخرى تعمل بالغاز؛ وذلك لاستبدال قرابة 180 ألف سيارة بحلول عام 2023.

وبموجب الاتفاق المصري الإسرائيلي، تشتري شركة "دولفينوس القابضة" الخاصة في مصر نحو 85 مليار متر مكعب من الغاز، بقيمة إجمالية 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار على مدى 15 عاماً. ويجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب تحت المياه يربط الأراضي المحتلة وشبه جزيرة سيناء.