فرضت بيلاروسيا قيوداً انتقامية على شركات طيران في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فضلاً عن حظر استيراد البضائع الغربية من الدول التي فرضت عقوبات على الجمهورية السوفيتية السابقة.
وقالت الخارجية البيلاروسية، في بيان يوم الاثنين، إن حظر الاستيراد يأتي رداً على "ضغوط العقوبات الخارجية غير المشروعة والرامية إلى تقويض سيادة بيلاروسيا وتدهور رفاهية المواطنين البيلاروسيين"، لكنها لم تنشر بعد قائمة السلع الغربية التي فُرض عليها الحظر.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرضت جميعها عقوبات متزامنة على عشرات المسؤولين والمنظمات والشركات البيلاروسية، حيث استهدف الاتحاد الأوروبي المتهمين بالمشاركة في "هجوم هجين" على التكتل الأوروبي، باستخدام المهاجرين كأداة حرب على حدود بولندا وليتوانيا ولاتفيا.
كما فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على 17 شخصاً آخر من بيلاروسيا، بمن فيهم من قادة بارزين في حرس الحدود ومسؤولين عسكريين وممثلين عن الحكومة وقضاة.
وطاولت الإجراءات أيضا شركات الطيران - بما في ذلك شركة الطيران الحكومية بيلافيا- ومجموعات السفر التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في جلب المهاجرين إلى بيلاروسيا بهدف مساعدتهم على العبور إلى الكتلة المكونة من 27 دولة.
وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يوم الإثنين، إن العقوبات لن تتسبب في أي ضرر ملموس.
وأضاف خلال اجتماع في مينسك: "بالطبع، ما من شيء جيد في هذا.. لكن أن تسكن اليوم، أن تعقد ذراعيك على صدرك ولا تحرك ساكناً، ليس من سبب يدعو لذلك"، مشيراً إلى أن بيلاروسيا تمكنت من الحفاظ على النمو الاقتصادي.
وقد انكمش الاقتصاد البيلاروسي بنسبة 0.9% العام الماضي. لكن بحسب توقعات أكتوبر/تشرين الأول، فإن البنك الدولي يتنبأ بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% العام الجاري.
ويقول المحللون إن روسيا تلقي بطوق نجاة للاقتصاد البيلاروسي من خلال تقديم القروض وبيع النفط والغاز للبلاد بالأسعار المحلية وفتح السوق الروسية أمام البضائع البيلاروسية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم لوكاشينكو خلال الاحتجاجات الضخمة المناهضة للحكومة العام الماضي، والتي أعقبت الانتخابات الرئاسية في أغسطس/آب من العام الماضي، والتي قالت المعارضة والغرب إنها مزورة.
وعرض بوتين على بيلاروسيا قرضاً بقيمة 1.5 مليار دولار وتعهد بتقديم مساعدات عسكرية.
وقال المحلل المستقل فاليري كارباليفيتش لوكالة "أسوشييتد برس" إن "لوكاشينكو مستعد لتصعيد المواجهة مع الغرب، وأن يكون على رأس خطط الكرملين، لأن موسكو ما زالت تدفع ثمن خطاب مينسك المعادي للغرب.. العقوبات الغربية ستضر بقطاعات حساسة من الاقتصاد البيلاروسي، لكن سيتم تعويضها من جيوب (المواطنين) الروس".
(أسوشييتد برس)