"بي.تي.آر" الصينية تعتزم بناء مصنع لمكونات البطاريات الكهربائية في المغرب
- الاتفاقية تعكس توجه المغرب نحو تعزيز مكانته كمركز رئيسي في صناعة السيارات الكهربائية، مع بدء المرحلة الأولى من المشروع بطاقة 25 ألف طن سنوياً وتوقعات بالتشغيل في سبتمبر 2026.
- المشروع يندرج ضمن استراتيجية المغرب للتحول نحو الطاقة الخضراء وتعزيز صناعة السيارات، مستهدفاً زيادة صادرات السيارات من 10 إلى 20 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية.
وافقت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، على مشروع مجموعة "بي.تي.آر نيو ماتيريال" الصينية المتخصصة في صناعة البطاريات الكهربائية لبناء مصنع بالقرب من طنجة لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة (الكاثود)، وهي من المكونات الرئيسية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
وذكرت وزارة الاستثمار المغربية أن المصنع المقرر بناؤه بتكلفة ثلاثة مليارات درهم (300 مليون دولار)، على مساحة 15 هكتاراً بالمدينة الصناعية محمد السادس طنجة تك، ستبلغ طاقته الإنتاجية 50 ألف طن سنويا، ما سيتيح توفير 2500 فرصة عمل.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بين يو يان هوانغ، رئيس المجموعة الصينية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وقالت الوزارة في بيان، عقب توقيع الاتفاقية مع الشركة الصينية، إن من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 25 ألف طن سنويا، على أن تدخل حيز التشغيل بحلول سبتمبر/أيلول 2026.
وسيتم تطوير المشروع على مرحلتين، حيث يرتقب، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أن تدخل المرحلة الأولى حيز التشغيل في سبتمبر 2026 بطاقة إنتاجية قدرها 25 ألف طن في السنة.
وقال محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، في تصريح بمناسبة توقيع الاتفاقية إن "هذا الاستثمار في قطاع التنقل الكهربائي ليس مشروعا معزولا، بل يعد الأول من نوعه ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى التي سترى النور قريبا".
وأضاف أنه تلك المشاريع "ستعزز بقوة تموقع المملكة كقطب جاذبة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكفاعل رئيسي في مجال إنتاج المكونات التي تكتسي طابعا حيويا بالنسبة لمستقبل القطاع"، مشددا على عزم المغرب توطيد مكانته كمركز قاري وإقليمي لصناعة السيارات، من خلال الاضطلاع بهذا الدور المركزي في ثورة التنقل الأخضر.
وبنى المغرب جزءاً من استراتيجيته الصناعية على ترحيل صناعة السيارات الفرنسية التي أتاح لها امتيازات كبيرة، ما وفر طاقة إنتاجية يراد رفعها إلى مليون سيارة في المستقبل. ويرنو المغرب عبر رفع الإنتاج وتوفير السيارات الحرارية والكهربائية في المستقبل إلى رفع صادراته من السيارات من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة.
ويهدف المغرب إلى الحصول على حصة في سوق السيارات الكهربائية، حيث يراد توفير البطاريات، التي تمثل على الأقل ثلث قيمة السيارات الكهربائية، رغم مساهمة التطور التكنولوجي في خفض الأسعار.
وروج مسؤولون مغاربة باستمرار لقدرة البلاد على جذب مصانع بطاريات السيارات الكهربائية بفضل صناعات السيارات والطاقة المتجددة القائمة فيها بالفعل، ووجود المواد الخام اللازمة، بما في ذلك الكوبالت والفوسفات.
ولدى ستروين، المملوكة لشركة ستيلانتس، مصنع في القنيطرة، شمال غربي البلاد، بقدرة إنتاج تبلغ 50 ألف سيارة كهربائية صغيرة الحجم، في حين تقوم شركتا رينو وبيجو، وهما مملوكتان أيضا لستيلانتس، بتصنيع سيارات تعمل بالمحركات التقليدية في المغرب، الذي يعد أيضا قاعدة لمجموعة من صانعي قطع غيار السيارات.
وكان وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قد عبر في مناسبة سابقة عن التوجه نحو جذب استثمارات بحوالي 10 مليارات يورو لتوفير البطاريات للسيارات الكهربائية، وهو التوجه الذي أضحى حاسما بالنظر للتحول الذي يشهده قطاع السيارات في العالم.
وكشف المغرب في شهر مايو الماضي عن التوجه نحو إطلاق مصنع لتوفير البطاريات الكهربائية للسيارات باستثمار يصل إلى 6.5 مليارات دولار، حيث وقّع مع المجموعة الأوروبية - الصينية Gotion High-tech على مذكرة تفاهم من أجل إحداث منظومة صناعية لإنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالمغرب. وعبّر كذلك عن التطلع إلى توفير مصنع كبير للبطاريات، إذ أكد أن ذلك سيتيح إنتاج 300 ألف سيارة كهربائية في العام الواحد.
ويأتي توجه المغرب نحو السعي لإنتاج السيارات الكهربائية في سياق متسم بنوع من السباق نحو جذب مصانع كبيرة، علما بأن الصين تحتل المركز الأول على الصعيد العالمي وبولونيا (مدينة إيطالية) على المستوى الأوروبي، وهو الفضاء الذي تسعى دوله إلى إنجاز مشاريع عملاقة للبطاريات، على غرار العملاق الصيني والولايات المتحدة الأميركية.
يشار إلى أن رقم معاملات صادرات قطاع السيارات في العام الماضي تجاوز 14 مليار دولار، مقابل 11.2 مليار دولار في العام الذي قبله، حيث تجاوزت صادرات القطاع مبيعات الفوسفات ومشتقاته في الخارج.
(الدولار الأميركي = 10.09 دراهم مغربية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
