بوصلة الاقتصاد الفرنسي ... تائهة

يحتل الاقتصاد الفرنسي محوراً مهماً في الفضاء الانتخابي الساخن في البلاد بكل مفاجآته، فيما القدرة على تحديد اتجاهاته لا تزال محدودة. ففي خلاصة استطلاع أجراه مركز أودوكسا للرأي العام، تبيّن أن الفرنسيين يرون أن فوز كل من الأحزاب الثلاثة الرئيسية الأولى في الانتخابات التشريعية (اليمين المتطرف، وتحالف اليسار، والماكرونيين) سيؤثر في اتجاهات الاقتصاد الفرنسي خاصة تطور قدرتها الشرائية أو تشغيل العمالة أو تخفيض الدين العام، لكن غالبيتهم أشارت إلى أن انتصار كل من الأطراف الثلاثة من شأنه أن يضر أكثر مما ينفع.

الاستطلاع الذي تطرق إليه موقع "آذرنيوز" يوم الأحد، خلص إلى أن الفرنسيين في اليمين المتطرف يثقون أكثر من أي وقت مضى في ما يتعلق بسياسات الاقتصاد الفرنسي الفعالة في ما يتعلق بالقوة الشرائية والتوظيف وحتى خفض الدين العام وعجز الميزانية. ومن حيث جاذبية فرنسا، يحتل حزب الوحدة الوطنية المركز الثاني، بينما احتل الماكرونيون المرتبة الثانية من حيث التوظيف وخفض الديون والأولى من حيث جاذبية فرنسا والثالثة من حيث القوة الشرائية.

عموماً، في يوليو/ تموز الجاري، انخفض المزاج الاقتصادي للفرنسيين ستّ درجات تقريباً على المؤشر المخصص لقياس اتجاهات الرأي العام، فيما يقول 78% من الفرنسيين إنهم لا يثقون بمستقبل وضع الاقتصاد الفرنسي المتأرجح.

وإلى جانب مباعث القلق المرتبطة بثقة الفرنسيين بقدرة الساسة على اجتراح الحلول، لا يزال غموض الاتجاهات السياسية الاقتصادية يثير مخاوف نخبة مجتمع رجال الأعمال في فرنسا أيضاً، انطلاقاً من أن التوتر السياسي المستمر، والاحتجاجات في الشوارع، وقلة خبرة المسؤولين الحكوميين، كلها عوامل بدأت فعلاً تثير قلق المستثمرين ورجال الأعمال على نحو خطير. ووفقاً لآراء خبراء لم يُشر الموقع إلى أسمائهم أو مواقعهم، من المحتم ملاحظة اتجاه يؤدي إلى ركود خطير في البلاد خلال الأشهر المقبلة.

أسواق

التحديثات الحية

ارتفاع عوائد سندات ديون منطقة اليورو قبل ختام انتخابات فرنسا

وفي ما يتعلق بالانتخابات، فإنّ نتائجها تعكس تبعات تزايد فضائح الأحزاب السياسية. وهكذا، أطلقت الأحزاب اليسارية ائتلافاً جديداً بعد الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، إذ منذ ذلك الحين تحث المواطنين على تشكيل "جبهة ديمقراطية ضد اليمين المتطرف" خوفاً من أن يؤدي فوزه إلى تقليص الحريات المدنية.

وكان قادة الشركات الذين اجتمعوا يومي الجمعة والسبت في مدينة أكس- أن- بروفانس (Aix-en-Provence) الجنوبية للمشاركة في استجابة فرنسا السنوية لمنتدى دافوس، من بين المستفيدين الرئيسيين من الإصلاحات المؤيدة للأعمال التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ انتخابه أول مرة عام 2017. وتريد أحزاب اليمين المتطرف وتلك اليسارية التراجع عن بعض إصلاحات ماكرون، بدءاً من رفع سن التقاعد إلى إلغاء ضريبة الثروة على الأصول المالية.

ومن المنتظر أن يعرقل الناخبون مساعيه لتخفيف الضرائب والقيود الأخرى المفروضة على الأعمال التجارية في الاقتصاد الفرنسي عندما يُلحقون، كما هو متوقع على نطاق واسع، بحزب ماكرون هزيمة حاسمة في انتخابات تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستمنح اليمين المتطرف أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.