قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن الاقتصاد الروسي لن ينعزل عن العالم، على الرغم من العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده، لأن موسكو لن تحيط نفسها "بستار حديدي" مثلما فعل الاتحاد السوفييتي.
ودفعت العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب احتلالها أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الموارد الطبيعية في العالم، نحو أكبر انكماش اقتصادي منذ السنوات التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991.
ورداً على سؤال عن الصفقات المحتملة مع شركاء مثل الصين والهند وسط "إغلاق" الاقتصاد الروسي، قال بوتين، متحدثاً قبل منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الذي ينعقد الأسبوع المقبل، إن الاقتصاد الروسي سيظل مفتوحاً.
وأضاف، متحدثاً لأصحاب المشاريع الشبان في اجتماع بثه التلفزيون: "لن يكون لدينا اقتصاد مغلق، لم يكن لدينا ولن يكون لدينا".
وتابع: "لم يكن لدينا اقتصاد مغلق، أو بالأحرى حدث ذلك في الحقبة السوفييتية عندما عزلنا أنفسنا، وأوجدنا ما يُسمى الستار الحديدي، كان من صنع أيدينا. لن نرتكب الخطأ نفسه مرة أخرى، اقتصادنا سيبقى مفتوحاً".
وفي عام 2005 وصف بوتين، المولود في الاتحاد السوفييتي، انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين، لأن عشرات الملايين من الروس وقعوا في براثن الفقر، وواجهت روسيا نفسها التفكك. وقال بوتين: "دولة مثل روسيا لا يمكن وضع سياج حولها".
ويقول بوتين إن الغرب يريد تدمير روسيا، وإن العقوبات الاقتصادية بمثابة إعلان حرب اقتصادية. وتقول أوكرانيا إنها تقاتل للحيلولة دون الاستيلاء على أراضيها، وإنها لن تقبل أبداً بالاحتلال الروسي.
ولفت بوتين، الخميس، إلى أن السياسة الروسية للالتفاف على العقوبات الغربية، التي تقضي بأن تنتج في روسيا سلعاً عدة كانت حتى الآن مستوردة، "ليست الحل الشافي"، وعلى موسكو البحث عن شركاء تجاريين جدد.
ورداً على سؤال خلال اجتماع مع مقاولين شباب من قبل مطور لقاحات قلق بشأن نقص في العديد من السلع بسبب العقوبات الغربية، أقر الرئيس الروسي بأن "استبدال الواردات ليس الحل الشافي".
وأضاف: "لن نحاول استبدال الواردات كلياً"، معتبراً أنه "يجب أن نتعاون مع كل من يمكن التعاون معه". وتابع: "لكن بالنسبة إلى التقنيات الحيوية، بالطبع يجب أن تكون لدينا مهاراتنا الخاصة، وسنطورها".
في سؤاله، أوضح محاور بوتين "عدم القدرة دائماً على الحصول على المواد الأولية والمواد والمعدات ذات الأهمية الحاسمة" المنتجة في الدول الغربية و"التي تفتقر إلى ما يعادلها في روسيا".
في مايو/أيار نشرت روسيا قائمة تضم حوالى 100 فئة من السلع التي يُسمح باستيرادها دون موافقة أصحاب الملكية الفكرية من أجل التحايل على القيود.
وفي المجال الطبي ذكرت مدينة موسكو في إبريل/نيسان أنها أنشأت دون تحديد موعد ثلاثة مصانع أدوية لتعويض توقف واردات الأدوية التي يعتمد عليها الروس كثيراً.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
