استمع إلى الملخص
- تواجه هذه البنوك تحديات من سياسات ترامب، مثل تعزيز الدولار وزيادة تكاليف الواردات والديون، مما قد يجبرها على رفع تكاليف الاقتراض لدعم عملاتها المحلية.
- من المتوقع أن تبقي دول مثل أنغولا ومصر وغانا على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما قد تخفض دول أخرى مثل إيسواتيني وكينيا الفائدة بسبب تباطؤ التضخم.
تميل مجموعة بنوك مركزية أفريقية إلى خفض أسعار الفائدة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مدركةً أن نافذة تخفيف السياسة النقدية قد تضيق بمجرد تولي دونالد ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية اليوم الثلاثاء.
وقالت الوكالة إنه من بين 14 سلطة نقدية من المقرر أن تصدر قرارات بشأن أسعار الفائدة، يُتوقع أن تقوم ثمانٍ منها، بما في ذلك جنوب أفريقيا وكينيا، بخفض الفائدة، وأن تحافظ خمسة بنوك مركزية أخرى على استقرار أسعار الفائدة، بينما يُرجح أن ترفع نيجيريا الفائدة.
وعلى الرغم من أن الظروف المحلية ستكون العامل الحاسم في قرارات هذه البنوك، إلا أنه سيكون من الصعب تجاهل تأثير فوز ترامب في الانتخابات قبل أسبوعين على بنوك مركزية وأسواق مال في العديد من الأسواق الناشئة، مع مراهنة المستثمرين على أن سياساته قد تؤدي إلى تعزيز الدولار ورفع أسعار الفائدة الأميركية.
وقالت أنجيليكا جولايغر، كبيرة الاقتصاديين في عملاق الاستشارات والمراجعة المحاسبية إرنست أند يونغ EY أفريقيا: "سياسات ترامب المعلنة، مثل زيادة الرسوم الجمركية والعجز الكبير في الميزانية الأميركية، من المرجح أن تكون تضخمية، وستضعف قدرة بنوك مركزية أفريقية على خفض أسعار الفائدة في عام 2025".
وقال محللو بلومبيرغ إن الدولار الأقوى سيكون نبأ سيئاً للدول الأفريقية، حيث سيزيد من تكلفة وارداتها وديونها المقومة بالدولار. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية قد يجذب تدفقات رأس المال بعيداً عن الأسواق الناشئة، مما يجبر السلطات النقدية على رفع تكاليف الاقتراض لديها لدعم عملاتها المحلية.
وقالت إيفون مهانغو، الاقتصادية المتخصصة في أفريقيا في بلومبيرغ إيكونوميكس: "منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية هذا الشهر، تراجعت عملات الأسواق الناشئة بما يصل إلى 5%، مما يزيد من مخاطر ارتفاع التضخم". وأضافت: "من المحتمل أن يجعل ذلك البنوك المركزية الأفريقية التي كانت تميل إلى التيسير أقل مرونة في المستقبل".
بنوك مركزية تستهدف التضخم
وتوقعت بلومبيرغ أن تبقي أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغانا أسعار الفائدة دون تغيير بسبب المخاوف من التضخم الذي يتجاوز 10%، والمخاطر المرتبطة بقوة الدولار. وقالت إنه من المتوقع أيضاً أن تحافظ بوتسوانا، التي لديها أحد أدنى معدلات التضخم في أفريقيا عند 1.6%، على استقرار تكاليف الاقتراض، وسط توقعات بارتفاع الضغوط السعرية مع تعافي الاقتصاد من ركود طويل في أسعار الألماس، الذي يشكل النسبة الكبرى من صادراتها، وقوة الدولار.
وفي نيجيريا، من المرجح أن يقوم صناع السياسات برفع أسعار الفائدة في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني لكبح التضخم المتزايد بسبب ارتفاع أسعار البنزين وضعف العملة والفيضانات الأخيرة. ورفع المركزي النيجيري بالفعل أسعار الفائدة إلى 27.25% من 11.5% خلال عامين تقريباً، وأشار إلى توجهه إلى الاستمرار في رفعها حتى يتم احتواء التضخم.
وفي جنوب أفريقيا، حيث تشير التوقعات إلى أن البيانات المقرر إصدارها يوم الأربعاء ستظهر انخفاض معدل التضخم السنوي في أكتوبر/تشرين الأول ليصل إلى الحد الأدنى من نطاق هدف البنك المركزي البالغ 3% إلى 6%، يُتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 7.75% في 21 نوفمبر.
ومع ذلك، تنظر اللجنة للأسواق بعين قلقة من ضعف الراند مؤخرًا، حيث تراجعت العملة بنحو 2% منذ فوز ترامب، مما يجعلها من بين العملات الأسوأ أداءً في أفريقيا منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة.
وبالمثل، من المتوقع أن يقوم المصرفيون المركزيون في إيسواتيني وليسوتو وناميبيا، الذين ترتبط عملاتهم بالراند ويشهدون تباطؤًا في التضخم، بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ومن المتوقع أيضاً أن تقوم كينيا وغامبيا ورواندا وموزامبيق، حيث التضخم آخذ في التراجع أو بالفعل منخفض، بخفض أسعار الفائدة أيضًا.