بنك قطر الوطني يتوقع نمواً ضعيفاً للتجارة العالمية في 2024
بنك قطر الوطني يتوقع نمواً ضعيفاً للتجارة العالمية في 2024
التجارة الدولية تعكس صورة مباشرة لحالة الاقتصاد العالمي (Getty)
اظهر الملخص
- توقع تقرير اقتصادي نمواً متواضعاً للتجارة العالمية في 2024، مدفوعاً بتعافي محدود في قطاع التصنيع، زيادة العوائق التجارية، وتباطؤ الاستثمارات في الأسواق الناشئة.
- شهدت التجارة العالمية تقلبات خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك انهيار في 2020 بسبب كوفيد-19 وانتعاش قوي في 2021، لكن 2022 و2023 شهدا تباطؤاً حاداً ونمواً مخيباً للآمال على التوالي.
- يعزى التباطؤ في التجارة العالمية إلى عوامل دورية وهيكلية تشمل التعافي المحدود من ركود التصنيع، زيادة السياسات الحمائية والحواجز التجارية، وتباطؤ نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة.
- شهدت التجارة العالمية تقلبات خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك انهيار في 2020 بسبب كوفيد-19 وانتعاش قوي في 2021، لكن 2022 و2023 شهدا تباطؤاً حاداً ونمواً مخيباً للآمال على التوالي.
- يعزى التباطؤ في التجارة العالمية إلى عوامل دورية وهيكلية تشمل التعافي المحدود من ركود التصنيع، زيادة السياسات الحمائية والحواجز التجارية، وتباطؤ نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة.
توقع تقرير اقتصادي، اليوم السبت، أن تسجل التجارة العالمية نمواً متواضعاً وأداء ضعيفاً في 2024، نتيجة التعافي المتواضع في قطاع التصنيع، وزيادة العوائق التجارية، وتباطؤ الاستثمارات في الأسواق الناشئة.
وقال بنك قطر الوطني "QNB"، في تقريره الأسبوعي، إن التجارة الدولية تعكس صورة مباشرة لحالة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت التجارة العالمية تقلبات ملحوظة.
وانهارت التجارة العالمية في 2020، نتيجة صدمة كوفيد 19، وكان الانتعاش القوي خلال 2021 عاملاً رئيسياً في التعافي من الجائحة، ومع ذلك، شهد 2022 تباطؤاً حاداً في النشاط التجاري، وسط بيئة صعبة تتمثل في تصاعد أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد الحمائية.
وأشار التقرير، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن نمو التجارة في 2023 كان مخيباً للآمال، حيث تشير التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 0.3 %، وخلال الأربعين عاماً الماضية، لم يحدث تراجع في نمو التجارة إلا في 2009، نتيجة الأزمة المالية العالمية، وفي 2020 إبان الجائحة.
وأوضح التقرير أنه رغم أن نمو التجارة سيتعافى إلى حوالي 2.8% هذا العام، إلا أن هذا أقل بكثير من المتوسط التاريخي طويل الأجل، الذي بلغ 4.6 % خلال الفترة من 2000 إلى 2022.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيوالا، الشهر الماضي، إن معدل نمو التجارة السلعية "العالمي" يمكن أن يقل عن 3.3% هذا العام.
وأضافت نغوزي خلال الاجتماع الوزاري للمنظمة في أبوظبي أن "نمو حجم تجارة السلع العالمية عام 2023 انخفض عن 0.8% التي توقعناها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
أسباب تباطؤ التجارة العالمية
وعزا التقرير ذلك التباطؤ إلى 3 عوامل دورية وهيكلية من شأنها أن تحدّ من التعافي إلى مستوى أقل من المتوسط التاريخي، أولها اقتراب ركود التصنيع العالمي من نهايته، لكن التعافي منه سيكون محدوداً.
والثاني، يتمثل في استمرار السياسات الحمائية والحواجز التجارية في التزايد بشكل مطرد على المستوى العالمي، حيث ارتفع عدد القيود التجارية الجديدة في جميع أنحاء العالم من مستويات أقل من 1000 سنوياً قبل 2019 إلى أكثر من 3000 قيد جديد في 2023، علاوة على الأشكال التقليدية للقيود.
كذلك بدأت الحواجز أمام التجارة في اتخاذ شكل جديد، حيث تؤدي جهود التخفيف من آثار تغير المناخ إلى زيادة التدابير غير الجمركية التي تنطوي على قيود غير مباشرة جديدة على التجارة.
وقد تتضمن التدابير غير الجمركية المستندة إلى تغير المناخ شروطاً تتعلق بمعايير الانبعاثات للآلات والمركبات، ولوائح كفاءة الطاقة، ومتطلبات البصمة الكربونية، وحددت الأمم المتحدة 2366 من التدابير غير الجمركية المتعلقة بالمناخ والتي تنظم تعاملات تجارية بقيمة 6.5 تريليونات دولار، أو 26.4 % من إجمالي التجارة العالمية.
والعامل الثالث والأخير، يتعلق بتباطؤ نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة يشير إلى وجود رياح معاكسة كبيرة لنمو التجارة العالمية، وبلغ خلال الفترة 2000-2010، متوسط نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة 9.4 %، لكنه انخفض لاحقاً إلى 4.8 % خلال الفترة 2011-2021.
