توقعات بتدهور مالية مجموعة السبع وسط زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع الفائدة

توقع بنك قطر الوطني "QNB" أن تواجه دول مجموعة السبع مزيداً من التدهور المالي وذلك على خلفية تزايد الطلب على زيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، واعتماد التنسيق المالي والنقدي. وتتألف مجموعة السبع من دول إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا واليابان وبريطانيا، تشكل ما نسبته قرابة 38% من الناتج الإجمالي العالمي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي اليوم السبت، إلى ما شدد عليه الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون في عام 1971 حينما قال وقتها: "نحن جميعاً أتباع كينز الآن"، وذلك قبل أشهر من إنهائه قابلية تحويل الدولار إلى ذهب وإطلاق تدابير جديدة لاستيعاب الإنفاق الحكومي الضخم. 

وأشار نيكسون حينها إلى أن هذا الاقتباس الشهير يشير إلى أن وصفة عالم الاقتصاد جون ماينارد كينز لاستخدام الإنفاق الحكومي بوصفه محفزاً للطلب في أثناء فترات الركود الدوري، تثبت الدور المركزي الذي يلعبه الاقتصاد الكلي في تحديد الأداء المتصور للمسؤولين المنتخبين، فكلما هددت أزمة اقتصادية بتعطيل الطلب الخاص، وخلق البطالة، يلجأ المسؤولون إلى ما يعرف بـ "الحكومة الكبيرة"، أي التدخل الكبير من جانب الحكومات في إدارة الاقتصاد والسياسات العامة. وأضاف التقرير أن هذا يؤدي في الغالب إلى تراكم الدين الحكومي مع مرور الوقت.

وزادت الديون الحكومية لدول مجموعة السبع نسبةً من الناتج المحلي الإجمالي من 75% إلى 126% في أقل من جيل واحد منذ بداية الألفية الجديدة. وعادة ما تتسارع وتيرة تراكم الديون في أعقاب فترات الأزمات، مثل الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009، وأزمة ديون منطقة اليورو في الفترة 2010-2011، وجائحة كوفيد-19 في عام 2020. 

ورجح التقرير أن تشهد الأوضاع المالية مزيداً من التدهور في معظم دول مجموعة السبع، لافتاً إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توقعاته، وهي: أولاً: زيادة جميع دول مجموعة السبع معدلات العجز لديها منذ تفشي جائحة كوفيد، بغضّ النظر عن وتيرة التعافي بعد الجائحة. ويأتي هذا في الوقت الذي تؤدي فيه مجموعة كبيرة من المطالب الجديدة إلى زيادة الضغط لمزيد من الإنفاق الحكومي. وتشمل هذه المطالب الاستحقاقات الاجتماعية، والضغوط الجيوسياسية، والاحتياجات إلى دورة جديدة من النفقات الرأسمالية لتطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الصناعية الاستراتيجية، والنتيجة تصاعد الحاجة الملحة لمزيد من الإنفاق الحكومي الذي لا يمكن تمويله بسهولة من طريق فرض الضرائب الجديدة، نظراً للمستوى الإجمالي المرتفع للضرائب في أغلب دول مجموعة السبع والتأثير الذي تخلفه زيادة الضرائب على القدرة التنافسية.

أما العامل الثاني، فهو أنه بعد فترة من التشديد النقدي القوي في أعقاب ارتفاع التضخم بعد الجائحة، أصبحت أسعار الفائدة أعلى بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي طويل الأجل في جميع دول مجموعة السبع، باستثناء اليابان. ويشير هذا إلى وجود احتمال كبير لتفكك الاستقرار المالي بسبب ديناميكيات الديون غير المستدامة، مع زيادات أخرى في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك، فإنه في غياب دورة كبيرة من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا والبنك المركزي الكندي، فإن الأوضاع المالية قد تتدهور بسرعة.

أما العامل الثالث، فهو أن جائحة كوفيد-19 أضفت "الشرعية" على استخدام مزيج من السياسات غير التقليدية، يشار إليها عادة بالتنسيق المالي والنقدي أو تسييل الديون بشكل غير مباشر، وهو ما يرفع سقف المديونية الحكومية، حيث تراجعت القيود التي تحتمها السوق على السلطات المالية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى استمرار العجز المالي على نطاق أوسع لفترة أطول في أغلب دول مجموعة السبع.

(قنا، العربي الجديد)