- يارون يلفت إلى أن تصنيف إسرائيل العملي هو BBB، مع تحذير من أن خفض التصنيف يطيل مدة العودة للتصنيفات المرتفعة ويفرض أسعارًا أعلى على الديون.
- تقرير بنك إسرائيل يناقش الإنفاق الدفاعي المتزايد وتأثيره على الاقتصاد، مع توقعات بزيادة الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة العملة نتيجة لمسار ديون متزايد على المدى المتوسط والطويل.
قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في مؤتمر صحافي، اليوم، إن السوق تقوم بتسعير ديون الحكومة الإسرائيلية بشكل أعلى بغض النظر عن وكالات الائتمان، وحذر من زيادة بنسبة 16% في الضرائب المباشرة ما لم يشارك الحريديم بشكل كامل في القوى العاملة.
ولفت إلى أن تصنيف إسرائيل عملياً هو BBB، حتى لو لم تخفضه وكالات التصنيف إلى هذا المستوى. وفي فبراير/شباط، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 إلى A2. وبين يارون "أن مقايضات العجز الائتماني، على الرغم من أنها تحسنت منذ بداية الحرب، لا تزال عند مستويات عالية. ولكن ما يهم بقدر ما يتعلق الأمر بالسندات الحكومية هو سعر السوق. ونحن لا نعرف ما الذي ستفعله وكالتا التصنيف الأخريان، ولكن ما أقوله هو أن خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لم يكن حدثاً في السوق، لأننا كنا نسعر أعلى بالفعل".
وأضاف أن "أحد تكاليف خفض التصنيف هو أنه كلما تضرر التصنيف الرسمي أكثر كلما استغرق الأمر وقتًا أطول للعودة إلى التصنيف المرتفع. وهذا يعني أنه على الرغم من العودة إلى النمو الاقتصادي، فمن المرجح أن يستمر هذا الأمر وأن يفرض أسعارًا أعلى مما كان من الممكن دفعه".
توقعات بنك إسرائيل الضريبية
وأكد يارون على أن "دمج السكان الحريديم في سوق العمل أمر مهم، لقد قمنا بالحساب وفق سيناريوهين. في الأول، نستمر كما نحن اليوم، وفي الثاني يتقارب الحريديم في العمالة مع بقية المجتمع. الفرق بين السيناريوهين يصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي". فإذا استمر الوضع على ما هو عليه، واستمرت الحكومة في معدل إنفاقها على الحريديم من دون انخراطهم بالسوق "سنضطر إلى رفع الضرائب المباشرة بنسبة 16%".
وكان يارون قد قال، الأحد، في تقرير للبنك المركزي إن الإنفاق الدفاعي المتزايد في إسرائيل يهدّد الاقتصاد ويجب دراسة الزيادات بعناية، وذلك وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وشرح التقرير أن الحرب تفرض ضغوطاً على الموارد المالية وترفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تواصل اقتراض الحكومة لتمويل الحرب. وقال يارون إن هذه النسبة، أي نسبة الدين إلى الناتج المحلي، ارتفعت 1.4 نقطة مئوية إلى 61.9% في نهاية عام 2023، وهو ما أضرّ بأحد أهم الأصول الاستراتيجية للبلاد.
وبعد تقديم التقرير السنوي للبنك إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال يارون، الأحد: "إن تقييم الأسواق بأن إسرائيل تتحرك نحو مسار ديون متزايد على المدى المتوسط والطويل، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة إضافية في العائدات وانخفاض قيمة العملة والضغوط التضخمية". وبحسب "بلومبيرغ"، أدت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة إلى مضاعفة ميزانية الدفاع لعام 2024.