"بلومبيرغ": قطر ملتزمة بالاستثمار في مصر.. لكن لا ودائع ولا منح

قالت قطر إنها ملتزمة بتنفيذ تعهداتها باستثمار مليارات الدولارات في مصر، التي تعاني من ضائقة مالية، لكنها لم تفصح عن أي توقيت، مشيرة إلى انتهاء أيام المِنَح.

وقال وزير المالية علي الكواري لتلفزيون "بلومبيرغ"، على هامش منتدى قطر الاقتصادي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعهدت بتقديم 5 مليارات دولار لمصر في مارس/آذار من العام الماضي، مؤكداً و"نحن ملتزمون بذلك".

ووافقت مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، تعرضت ماليتها لأزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، على صفقة بقيمة 3 مليارات دولار تقترضها من صندوق النقد الدولي، بينما تسعى حالياً لتأمين العملة الصعبة من خلال بيع أصول مملوكة للدولة، تشمل بنوكا، ومحطات طاقة، وأيضاً شبكة محطات وقود مملوكة للجيش. ويعد الحلفاء الخليجيون، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وانضمت إليهما مؤخراً قطر، من بين المشترين المحتملين.

وأودعت قطر ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي لمساعدتها في معالجة الصعوبات التي تواجهها، لكن الكواري أشار إلى أن ذلك لن يتكرر. وقال مسؤولون مصريون وقتها إن المبلغ يعد دفعة مقدمة لحين الاتفاق على الأصل الذي سيتم بيعه للدولة الخليجية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: هروب الاستثمارات مستمر بسبب البيروقراطية والتضخم وشح الدولار

ونقلت "بلومبيرغ" عن الوزير القطري قوله: "في مصر، الأمر تجاري بحت، لم يعد مجرد تقديم المنح والمساعدات الخيرية هو الحال بالنسبة لقطر". مضيفاً: "عندما يتعلق الأمر بالمنح والنقد والشيكات فقط، يصبح الأمر صعبًا للغاية".

ويتطابق الموقف القطري مع موقف المملكة العربية السعودية، التي أشارت في وقت سابق من هذا العام إلى أنها تغير الطريقة التي تقدم بها المساعدة المالية، من خلال جعل المساعدات مشروطة بإصلاح الدول لاقتصاداتها.

وفقدت العملة المصرية ما يقرب من نصف قيمتها منذ الربع الأول من عام 2022، بعد سلسلة من التخفيضات، الأمر الذي مثل "نقطة شائكة" للمستثمرين الخليجيين المحتملين، الذين قد ينتظرون ضعفها أكثر قبل عقد الصفقات، خاصة مع الارتفاع المبالغ فيه لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية. واستقر سعر الدولار في الجهاز المصرفي الرسمي منذ عدة أسابيع عند 30.95 جنيهاً للدولار. 

ويعد تبني سعر صرف مرن (حقيقة)، وتقليص الدور الاقتصادي للدولة ومؤسساتها، من الشروط الأساسية لاتفاقية صندوق النقد الدولي.

وأجل صندوق النقد الدولي بعثته لمصر في مارس/آذار الماضي، إلى يوليو/تموز، ومن ثم صرف الدفعة الثانية من القرض، حيث أكد مسؤول مصري على صلة بالأمر، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" أن الصندوق يرى أن مصر لم تلتزم بتعهداتها حتى الآن.

وقال الكواري إن قطر منفتحة على مزيد من الاستثمارات في مصر وتتطلع إلى قطاعات التصنيع والاتصالات والسياحة.