"بلومبيرغ": حزب العمال قد يضطر لزيادة الضرائب على أثرياء بريطانيا

21 يونيو 2024
كير ستارمر في جولة انتخابية باسكتلندا - 21 يونيو2024، (جيف جي ميتشيل/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تقرير بلومبيرغ يشير إلى أن حكومة حزب العمال قد تزيد الضرائب على الأثرياء لخفض الدين الوطني البريطاني، مع مخاوف من هروب الأثرياء قبل الانتخابات المقبلة.
- زعيم حزب العمال كير ستارمر يستبعد زيادة ضرائب رئيسية إذا فاز في الانتخابات، لكن النمو الضعيف قد يجبر الحزب على إعادة النظر في القاعدة الضريبية لتحقيق الاستقرار المالي.
- تحليل بلومبيرغ يوضح أن حزب العمال قد يستهدف ضرائب مثل مكاسب رأس المال وضريبة البلديات لتحسين المالية العامة، لكن هذه الخطوات قد تكون مكلفة انتخابياً وتحتاج إلى إصلاحات ضريبية إضافية.

قال تقرير لوكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة، إن حكومة حزب العمال قد تضطر إلى زيادة الضرائب على الأثرياء البريطانيين لخفض الدين الوطني. وكان تقرير بريطاني قد ذكر أن مخاوف الأثرياء من الضرائب تدفعهم إلى الهروب من بريطانيا قبل الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل. ووفق تقرير لقناة سي إن بي سي الأميركية الثلاثاء، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن حزب العمال الذي يمثل يسار الوسط يتقدم بصورة ملحوظة على منافسه حزب المحافظين الحاكم.

ووفقاً لتحليل جديد لبلومبيرغ، اليوم الجمعة، استبعد زعيم حزب العمال كير ستارمر، زيادة ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، والتي تشكل معاً ثلثي إجمالي الإيرادات الحكومية، إذا فاز حزبه المعارض في الانتخابات العامة في 4 يوليو/تموز المقبل. لكن توقعات النمو الضعيفة تجعل الوعود الرسمية لتحقيق الاستقرار في الديون تبدو غير قابلة للتنفيذ ما لم ينظر حزب العمال عبر القاعدة الضريبية، وفقاً لبلومبيرغ إيكونوميكس.

اقتصاد دولي
التحديثات الحية

وقال الاقتصاديان، آنا أندرادي ودان هانسون في التحليل: "قد تكسبه هذه الاستراتيجية المزيد من الدعم، لكنها ربما تقلل كثيراً من خيارات الحزب للتعامل مع التحدي المالي الذي ينتظره إذا وصل إلى السلطة". وأضافا: "من المرجّح أن تكون هناك حاجة إلى التركيز على الثروة والمعاشات والشركات للحفاظ على المالية العامة في المسار الصحيح". وقال محللون، إنه لا توجد أدوات سياسية "واضحة" للحزب بشأن المالية، لأن العبء الضريبي في المملكة المتحدة يتماشى مع المستويات بمجموعة السبع. وكان متوسط العبء الضريبي في بلدان منطقة اليورو أكبر، حيث كانت الدولة تقليدياً مساهماً أكبر في معاشات التقاعد في تلك الأماكن.

وتعد مكاسب رأس المال هي أحد الخيارات الرئيسية المطروحة على الطاولة لدى حزب العمال. وقد طرحت وزيرة خزانة الظل راشيل ريفز مواءمة النطاقات الضريبية لمكاسب رأس المال مع تلك الخاصة بالدخل، مع ارتفاع المعدل الأعلى من 28% الحالي إلى ما يصل إلى 45%. وقالت إن تغيير الضرائب يمكن أن يجلب ما بين 7.5 مليارات جنيه إسترليني ( 9.5 نحو مليارات دولار) و17 مليار جنيه إسترليني، على الرغم من أن "الطبيعة المتنقلة" للمتضررين تعني أن الزيادة قد تؤدي في النهاية إلى تكبد الحكومة تكلفة بدلاً من ذلك. وقد وعد حزب العمال بترك الضرائب على الأثرياء الكبار من دون تغيير في عامي 2028-2029.

ويقول تحليل بلومبيرغ، يمكن أن تشمل الأهداف الأخرى ضريبة البلديات، وهي ضريبة على العقارات السكنية والحد من سخاء الإعفاء الضريبي على المعاشات التقاعدية لأصحاب الدخل الأعلى. ويمكن أن تجمع الحكومة من هذه الضرائب ما يصل إلى 13 مليار جنيه إسترليني، لكنها قد تكون مكلفة انتخابياً للحزب. وتضيف بلومبيرغ: "لتخفيف الضغط على المالية العامة تخفيفاً كبير، سيحتاج ستارمر إلى النظر في إصلاحات إضافية للنظام الضريبي، ولكن المشكلة هي أن السياسات الأكثر جاذبية من الناحية المالية قد تكون غير مقبولة سياسياً.

المساهمون