بلغاريا والمجر تبحثان عن حل للحصول على الغاز الروسي بعد العقوبات الأميركية

تبحث كل من بلغاريا والمجر عن حل لمأزق وقف تدفق الغاز الروسي بعد العقوبات الأميركية الأخيرة على مصرف غازبروم. وقال تقرير في نشرة "أويل برايس"، الجمعة، إن فرض العقوبات الأميركية على بنك غازبروم، وهوالوسيط المعتمد في مدفوعات الغاز الروسي، وضعهما أمام خيارات صعبة في موسم الشتاء الحالي. وتسعى الدولتان لمعرفة كيفية الحفاظ على تدفق الغاز الروسي من دون خرق العقوبات الأميركية.

وتعد المجر واحدة من أكثر الدول اعتماداً على الغاز الروسي، وفي العام الماضي 2023، أتى نحو 85% من وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا. وفي أعقاب تصاعد التوترات بسبب الصراع في أوكرانيا، سعت المجر إلى البحث عن بدائل. وأعلنت الحكومة المجرية عن خطط لتنويع مصادر الطاقة لديها من خلال زيادة الواردات من دول أخرى، مثل أذربيجان، واستكشاف خيارات الطاقة المتجددة. كما كان يأتي حوالي 90% من واردات الغاز الطبيعي إلى المجر من روسيا قبل عام 2022. وردًا على انقطاع الإمدادات وارتفاع الأسعار، بذلت بلغاريا جهودًا لتقليل هذا الاعتماد. وتعمل البلاد على زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من مختلف الموردين بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر.

ووفق تقرير "أويل برايس" الجمعة، يزعم وزير الخارجية المجري بيتر زيغارتو أنهم تمكنوا من من إيجاد "حل قانوني مالي" لمأزق الغاز من دون أن يعطي تفاصيل، بينما تخفي بلغاريا أوراقها، وتقول ببساطة إنها ناقشت "خياراً" يمكن أن يناسب الجميع.

بالنسبة للمجر، يعد الغاز الروسي شريان حياة رئيسياً وليست على استعداد لقطعه، حتى في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا تجاوز اعتمادها على موسكو. واجتمع رئيس الوزراء فيكتور أوربان مؤخرًا مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين للتأكد من بقاء المجر دافئة هذا الشتاء. ومن ناحية أخرى، ألمحت بلغاريا إلى استعدادها لاتخاذ موقف صارم. ووفق التقرير، تقول بلغاريا إنه إذا فشلت شركة غازبروم في تسوية المدفوعات، فقد تقوم بإغلاق عبور الغاز عبر أراضيها، ومثل هذه الخطوة سيكون لها تأثير على جميع أنحاء أوروبا الوسطى. ويشترك البلدان في شيء واحد، وهو أنهما يحاولان حماية أمن الطاقة لبلديهما من دون إثارة عاصفة جيوسياسية.

طاقة

التحديثات الحية

المجر تدعو إلى إعادة النظر بعقوبات الغاز الروسي والنمسا تستغني عنه

وفي الأسبوع الماضي، ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شرط معالجة مدفوعات الغاز الطبيعي حصريًا من خلال بنك غازبروم الخاضع للعقوبات. وبات يمكن للمشترين الأوروبيين الآن تسوية المدفوعات عبر بنوك أخرى، وهو تحول كبير أدى إلى تهدئة الأسواق لفترة وجيزة مع انخفاض أسعار الغاز الأوروبية القياسية بنسبة 2.3%. ويأتي القرار وسط تصاعد التوترات بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك غازبروم الشهر الماضي جزءاً من إجراءات أوسع ضد موسكو بسبب الحرب الأوكرانية. وأصبحت سوق الغاز الطبيعي متوترة خوفاً من انقطاع محتمل في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، خاصة إلى دول أوروبا الوسطى مثل المجر التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الروسي.

ووفق "أويل برايس"، ظل المحللون منقسمين بشأن تأثير تخفيف روسيا متطلبات الدفع. ويشير جوناثان ستيرن، من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إلى أنه في حين يبدو بوتين حريصاً على الاحتفاظ بالصادرات الأوروبية، فإن المرونة قد لا تفعل الكثير لتخفيف حالة عدم اليقين على المدى الطويل بالنسبة لمشتري للغاز الروسي.